بنشماش و"البام" في ورطة جديدة بسبب فاجعة الصويرة

قرر مكتب مجلس المستشارين في آخر اجتماع له، برمجة جلسة عمومية استثنائية يوم الاثنين على الساعة الثانية زوالا، خصصها للمصادقة على ملتمس مساءلة حكومة العثماني حول فاجعة الصويرة الاخيرة التي راح ضحيتها 15 أم امرأة.
وبهذا القرار، وقع حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ومعه فريقه الأصالة والمعاصرة بذات المجلس، في ورطة جديدة بسبب تسرعه في التقدم بملتمس مساءلة الحكومة، على خلفية فاجعة الصويرة التي راح ضحيتها 15 امرأة مؤخرا، إثر تنظيم إحدى الجمعيات حفل تسليم الاعانات الاجتماعية للنساء.
وبعد ورطة مخالفة الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين إثر انفراده بقرار قراءة الملتمس مخالفا بذلك القوانين المنظمة، وقع بنشماش وفريقه في ورطة افتقاد الملتمس لتأييد الأغلبية بالمجلس طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وتنص المادة 233 من النظام الداخلي لذات المجلس، على أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس مساءلة الحكومة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المستشارين وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه".
وعلم "اليوم24" أن الملتمس الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لا يحظى لغاية الآن بأي أغلبية عددية، في ظل معارضة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعدالية، ما لم يغير هذا الأخير موقفه في آخر اللحظات.
وحسب معطيات الموقع، فإن فريق الأصالة والمعاصرة لم يتمكن من حصد تأييد إلا أقلية الأصوات، في حين ضم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعدالية صوته إلى صوت "الأغلبية" البرلمانية بهذه الغرفة، بعد معارضته لهذا الملتمس.
وكان رئيس الفريق الاستقلالي بهذا المجلس عارض المتلمس في الجلسة العمومية التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوع الماضي، معتبرا أن هذا الملتمس من شأنه أن يميع هذا الأسلوب الرقابي الذي منحه الدستور للبرلمان.
وعلى هذا الأساس، يرتقب أن تصوت أغلبية الأصوات ضد ملتمس المساءلة، خاصة إذا حضر كل المستشارين البرلمانيين المحسوبين على الأغلبية فضلا عن برلمانيي الفريق الاستقلالي.
وتتوفر الأغلبية البرلماني على زائد الفريق الاستقلالي على 76 مستشارا برلمانيا، منها 25 من الفريق الاستقلالي و15 عن فريق العدالة والتنمية، و12 عن الفريق الحركي، و9 عن فريق التجمع الوطني للأحرار، و8 عن الفريق الاشتراكي، و5 عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و2 عن مجموعة العمل التقدمي.
وفي المقابل يتوفر فريق "البام" على 25 مستشارا برلمانيا، هذا في الوقت الذي فيه يجرى اتصالاته، حسب معطيات "اليوم24″، من أجل إقناع الاتحاد المغربي للشغل الذي يتوفر على 7 مستشارين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تتوفر على 4 مستشارين، فضلا عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتوفر على 7 مستشارين، وهو ما يمثل في المجموع 43 مستشارا برلمانيا، مع العلم أن الفريق الأخير لم يحدد موقفه بعد من الملتمس.
وينص الفصل 106 من الدستور على أنه "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس"، على أن "يبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت".
هذا في ما تنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على ايداعه، في ما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.
ويذكر أن ملتمس مساءلة الحكومة الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين حول فاجعة الصويرة التي راح ضحيتها 15 امرأة تسبب بجدل كبير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب شروع رئيس المجلس حكيم بنشماش في تلاوته أثناء أشغال الجلسة، دون أن يسمح له القانون والدستور بذلك.