إنجازات وانتظارات تخيم على اليوم العالمي لذوي الإعاقات بالمغرب

"اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، أو "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة"، أو "اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، أو "اليوم العالمي للإعاقة"، أسماء تحيل على مناسبة خصّصتها الأمم المتّحدة، منذ سنة 1992، من أجل دعم الفئة المجتمعية المعنية وتدارس أوضاعها وحاجياتها وانتظاراتها، محدّدة اليوم الثالث من شهر دجنبر من كل سنة للاحتفال بتلك المناسبة العالمية.
وشكّل ملف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إحدى الأوليات، التي باشرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعدد من الشركاء والمؤسسات المعنية بالقطاع، الاشتغال عليها منذ سنوات، من خلال تسطير عدد من المخططات والبرامج، من بينها "برامج النهوض بحق تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة"، و"برامج النهوض بحق الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة"، إلا أن بعض المستهدفين من البرامج الوطنية والجهوية والإقليمية لا يزالون ينتظرون المزيد من المكتسبات.
إنجازات لا تُنكر
فريد لُستيك، رئيس جمعية المستقبل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بخريبكة، أوضح أن "الاحتفال باليوم العالمي للشخص في وضعية إعاقة ليس مجرد احتفال، بل هو وقفة للتأمل ولتقييم السياسات المتبعة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني، والوقوف على المكتسبات التي تحققت لذوي الإعاقة على جميع المستويات، وما يجب أن تقوم به الدولة للنهوض بأوضاعهم".
ولم يُنكر فريد لُستيك تحقّق مجموعة من المكتسبات خلال السنوات الماضية، من بينها "صدور البحث الوطني الثاني للإعاقة من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي لدعم مشاريع مدرة للدخل لذوي الإعاقة، وتقديم مساعدات عينية وتجهيزات خاصة بهم، ودعم تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة".
وأضاف أن من بين المكتسبات كذلك "المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة من طرف المجلس الوزاري في أكتوبر 2014، من أجل ضمان الانتقال من التدبير التكافلي الإحساني إلى المقاربة الحقوقية الشمولية والمندمجة، مع دعم ملحوظ للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وكذا المراكز المختصة"، مشيرا إلى أن "هناك مكتسبات في مجال التمدرس، لكنها غير كافية، وأحيانا تقصي البعض من حقهم في التمدرس كباقي زملائهم في الوطن".
مكتسبات جدّ محتشمة
ووصف فريد لُستيك كل المكتسبات المذكورة بالمحتشمة جدّا، مشدّدا على أنه "من الواجب تسريع وتيرة تمتع ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة، من خلال إحداث آلية للتعويض عن الإعاقة ومحاربة الهشاشة، كإنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة إلى تحسين شروط الحياة الكريمة للمستفيدين، مع محاربة استغلالهم في التسول وفي الأنشطة المهينة لكرامتهم".
وطالب لُستيك بضرورة "تفعيل حقيقي لقانون الولوجيات 10.03، نظرا لعدم احترام المعايير المعمول بها، في ظل الغياب شبه التام للولوجيات في وسائل النقل، خاصة في الحافلات، وتفعيل نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وإذكاء الوعي لدى المسؤولين والعاملين في المجال، من أجل تطبيق فعلي وملموس لسياسات عمومية مندمجة".
ولفت لُستيك إلى "التقصير في إدراج بُعد الإعاقة في مخططات التنمية المحلية والجهوية، وضعف تشجيع ودعم الأنشطة الرياضية، ودعم الجمعيات العاملة في المجال قصد إدماجها في المجتمع"، خاتما تصريحه لهسبريس بالتأكيد على ضرورة "إحداث مرصد وطني للوقوف على ضمان تمتع ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم، ورصد الخروقات التي تمس كرامتهم".
مدينة خريبكة.. مثال للتأخر
أما سعيد بن الخطّاب، رئيس جمعية "مكفوفون بلا حدود" بمدينة خريبكة، فأوضح أن "ذوي الاحتياجات الخاصة، بصفة عامة، كانوا يعيشون معاناة حقيقية في شتى المجالات، خاصة فيما يرتبط بالنقل والتعليم والاستشفاء وممارسة الرياضة، غير أن بعض المدن الكبرى كالرباط والدار البيضاء بدأت في الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية، وإن كانت غير كافية إلى حدود الساعة".
وأضاف، في تصريحه لهسبريس، أن "التنقل عبر حافلات النقل الحضري والطرامواي مجاني بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم بعض التسهيلات في محطات القطار، فيما لا تزال بعض المدن الأخرى، كخريبكة، متأخرة في هذا المجال، حيث لا يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل في المجال الحضري، مع غياب الولوجيات بالإدارات العمومية، باستثناء مقر عمالة الإقليم".
وأشار سعيد بن الخطّاب إلى أن "بعض ذوي الإعاقات الحركية استطاعوا تحقيق قفزة في مدينة خريبكة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمكنوا من بناء مقر خاصّ بهم، في غياب تام لدور الشباب أو فضاءات ثقافية تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة إبراز طاقاتهم ومواهبهم في التمثيل والشعر والفكاهة والرياضة والأمداح وغيرها".
وربط المتحدث ذاته واقع ذوي الاحتياجات الخاصة ب"عدم تفاعل المنتخبين والسلطات مع مطالب وحاجيات هذه الفئة المجتمعية، فيما تبقى التسهيلات المقدمة عبارة عن اجتهادات من طرف بعض الموظفين في النقل أو محطات القطار، حيث يتعاونون مع ذوي الاحتياجات الخاصة تفاديا لاحتجاجاتهم، وما يواكب ذلك من ضغوطات تمارسها الصحافة من خلال تغطيتها لتلك الأشكال الاحتجاجية".