جمعويون بالفنيدق يسائلون واقع ولوجيات المعاقين للخدمات العمومية

دعا فاعلون جمعويون ومهندسون معماريون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء في مدينة الفنيدق، إلى إيلاء الاهتمام لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية من أجل " مواجهة التهميش والإقصاء الاجتماعي وتكريس أحكام دستور 2011 ومبادئ حقوق الإنسان وقيم التماسك والتضامن ".
كما دعوا خلال مائدة مستديرة حول "واقع ولوجيات الأشخاص محدودي الحركة بعمالة المضيق- الفنيدق"، نظمتها "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، المسؤولين المحليين إلى أخذ إشكالية ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة على محمل الجد والبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لتحسين ولوجهم إلى حقوقهم الأساسية، وفقا للدستور ولأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، أحمد عيداني، في تصريح بالمناسبة، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والإنسانية المرتبطة بمعالجة قضية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية، خاصة الإدارات والمستشفيات والمدارس والجامعات وفضاء الأحداث الرياضية والثقافية، مشددا على ضرورة وضع سياسات عمومية تجعل حق ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة في صلب اهتماماتها.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع مجلس عمالة المضيق- الفنيدق وبشراكة مع هيئة المهندسين بتطوان، يروم التحسيس بأهمية ولوج الأشخاص محدودي الحركة إلى جميع الفضاءات العمومية بشكل متكافئ، وكذا تقاسم تجربة مدينة تطوان في هذا المجال، فضلا عن تسليط الضوء على إشكالية الولوجيات بعمالة المضيق- الفنيدق، مشيرا إلى أن النقاش العام لم يتطرق إلى الولوجيات "الهندسية" فقط، وإنما كذلك إلى الحق في الولوج إلى المعلومة والمعرفة لتمكين هذه الفئة المجتمعية من أن تكون عنصرا فاعلا في التنمية وأن تشعر باندماجها في المجتمع.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الجمعوي تجربة مدينة تطوان المتعلقة بإنشاء ممرات خاصة نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة وللمكفوفين بغية تسهيل تنقلاتهم بالمدينة وولوجهم للإدارات العمومية واستخدامهم لوسائل النقل العمومي، لافتا إلى أن هذه المبادرة المبتكرة قد مكنت من خلق فضاء للتبادل والحوار يضم جميع الفاعلين من ذوي الاهتمام بهذه القضايا، من بينهم منتخبون وجمعيات عاملة في مجال الإعاقة والسلطات المحلية، وذلك من أجل إيجاد حلول عملية وفعالة لإشكالية الولوجيات.
وأعرب عن الأمل في أن يتم تعميم هذه التجربة على مدن أخرى بالمملكة في إطار احترام الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وللاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتخلل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار مشروع "سياسات عمومية محلية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم الحيوية"، الذي تنجزه "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب" بشراكة مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلقاء عروض من طرف مسؤولين محليين ومهندسين معماريين حول "الإطار المعياري والقانوني من أجل تسهيل الولوجيات" و "تجربة مدينة تطوان في مجال الولوجيات".