نظرة الرميد إلى صدّ الكراهية والتطرف .. اعتدال ديني ومفعول دستوري

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنَّ المغرب خطا خطوات مهمةً في مجال مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه الإنساني العريق ومرجعيته الثقافية التي تحمل بين طياتها مبادئ التعايش السلمي بين فئاته وأطيافه الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية، وكذا مرجعيته الإسلامية التي تنبذ الكراهية ومذهبه المرتكز على الوسطية والاعتدال، وكذا دستور 2011، الذي يؤكد على هذه المبادئ والقيَم.
وأكّد الرميد، في الكلمة الافتتاحية للندوة الدولية حول تتبع خطة الرباط (الرباط+5)، المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أنَّ المقاربة الوطنية التي اعتمدها المغرب لمكافحة الإرهاب والوقاية منه ومناهضة التحريض على الكراهية انبتْ على أربعة مرتكزات أساسيّة؛ أولاها ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتماد سياسة محاربة الفقر والهشاشة، وإعادة هيكلة الحقل الديني، وتقوية الحكامة الأمنية.
وأبرز وزير الدولة المكلف بح قوق الإنسان، في الكلمة التي ألقاها أمام عدد من السفراء المعتمدين بالرباط، وعدد من القادة الدينيين من مختلف بلدان العالم، أنَّ المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الكراهية والتمييز "تُعد مؤشرا على انخراط البلاد في تعزيز ونشر وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والانفتاح ونبذ العنف".
وأردف الرميد بأنّ "المملكة تتميز بالوسطية والاعتدال في الدين، بفضل الدور الريادي لمؤسسة إمارة المؤمنين الحريصة على حماية المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية"، وزاد: "إضافة إلى أن هذا الاعتدال يرجع إلى تشبث المغاربة بالثوابت الدينية في إطار المذهب المالكي الحنيف المبني على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو".
وفيما تُبذل جهود على المستوى العالمي للحدّ من انتشار التطرف في العالم، قال الرميد إنَّ منع التحريض على العنف والجرائم الوحشية يتطلب تكاثفاً وتعاوناً متواصلاً من جانب القادة الدينيين في العالم أجمع من أجل نزع بذور الكراهية وتشجيع التسامح والتعايش بين الأديان، وأضاف أنَّ الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميَّين "يشكل أولوية تستحق أن يشارك فيها القادة الدينيون بدور بارز، وذلك عوض الاستعمال المفرط للدين لشرعنة العنف"، مشيرا إلى أنَّ التعاون الدولي في مجال القضاء على مصادر التحريض على الكراهية والعنف والجرائم الوحشية يظلّ من ضمن الآليات الفعالة التي يجب استثمارها في هذا المجال.
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان زاد أنّ إنجاح الجهود المبذولة لمنع التحريض على العنف والجرائم الوحشية "رهين بمشاركة كل الفاعلين المعنيين في المجهودات الرامية إلى جعل عالمنا ينعم بالتعايش والأمن والسلم بين كل الديانات والحضارات والثقافات، في إطار من التضامن والتعاون والتسامح والتعدد والحوار".