وزارة العدل تُعدل قانون صندوق التكافل العائلي

أعلنت وزارة العدل أنها ستعمل على إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي، بعد إجراء تقييم شامل ورصد النواقص والثغرات التي تعتري منظومته وتحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
وأورد بلاغ صادر عن وزارة العدل أن المجلس الحكومي، الذي انعقد أمس الخميس، صادق على مشروع قانون تقدمت به الوزارة سالفة الذكر، يقضي بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ويهدف المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي وتعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة لاقتضاء حقوقهم وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش، مع إسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد لكتابة الضبط، وأخيرا إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من لدن صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة إلى كتابة الضبط بالمحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع والتدبير.