بنشماش ينفي التهرب من تشكيل "لجنة 13"

نفى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن يكون مكتب المجلس قد تهرب من تشكيل لجنة افتحاص ميزانية المؤسسة المعروفة اختصارا ب"لجنة 13"، مؤكدا أن رئاسة ومكتب المجلس "كانا أول الحريصين على تفعيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، وانسجاما مع التزامه الدائم بجعل تدبير شؤون المجلس يخضع لكافة شروط الشفافية والحكامة الجيدة".
وأوضح بنشماش، في رده مساء أمس الخميس على مداخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية أثناء انعقاد لجنة المالية لمناقشة ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2018، أن مكتب المجلس طلب السنة الماضية من كافة الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب ممثلين عنها لتشكيل لجنة 13، إلا أن تأخر تشكيل الحكومة، سواء خلال تكليف عبد الإله بنكيران أو سعد الدين العثماني، (وما أفرزه من عدم وضوح اصطفاف مكونات المشهد السياسي واختيارها التموقع داخل المعارضة أو الأغلبية، بالإضافة إلى ما فرضه هذا المعطى من صعوبة في مقروئية مكونات المجلس وتعطيل في العديد من مجالات اشتغاله)، حال دون تشكيل لجنة افتحاص ميزانية المجلس، على اعتبار أن هيكلتها تقتضي بحكم القانون أن تسند مهمة الرئيس أو المقرر لممثل عن المعارضة.
كما أكد المتحدث أنه -حتى بعد تشكيل الحكومة – "فقد رفضت بعض الفرق والمجموعات البرلمانية الإفصاح الصريح عن تموقعها على اعتبار أن اختيارها لا يوجد لا في الأغلبية ولا في المعارضة، وهو ما أكدته الردود الرسمية لهذه الفرق على الرسالة التي وجهتها إليهم رئاسة المجلس في هذا الشأن بتاريخ 17 أكتوبر المنصرم، بل وقد طالبت بعض الفرق والمجموعات غير ما مرة بتأجيل الاجتماع المقرر لتشكيل لجنة فحص ميزانية المجلس، خصوصا في ظل الأجندة المزدحمة التي تفرضها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018"، وفق تعبير بنشماش.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن هذه المعطيات، التي تعيها جميع مكونات المجلس بدون استثناء، "تجعل من غير المقبول أخلاقيا أن يشكك أي كان، خصوصا من داخل المؤسسة التشريعية، في حيثيات تأخر تشكيل هذه اللجنة، وأن مكتب المجلس الذي اعتمد المقاربة التشاركية القائمة على الانفتاح والشفافية لن يتردد في تشكيل هذه اللجنة خدمة لمصلحة المؤسسة".
يذكر أن الجلسة تميزت بوضع مجلس المحاسبة (المشكل من محاسبي مجلس المستشارين) رهن إشارة المستشارات والمستشارين تقريرا مفصلا عن ظروف صرف ميزانية 2017.
وتنص المادة 45 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث لجنة مؤقتة كل سنة، خاصة بفحص ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، تُشكل حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات قبل شهر من اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعي، وتنتخب في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من المستشارين المنتمين للمعارضة.
وتتكون هذه اللجنة من 13 عضوا من خارج المكتب، وتنحصر صلاحياتها في فحص سلامة وصرف ميزانية المجلس لسنة مالية واحدة، ورفع تقرير عام إلى المجلس. وفي حالة رصد ووجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية، ترفع اللجنة تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.