رفض أغلبية أعضاء مكتب مجلس المستشارين إبراء ذمة الرئيس، حكيم بنشماش، قبل انعقاد لجنة فحص صرف الميزانية المعروفة ب «لجنة 13»، التي تجري الترتيبات لتشكيلها تحت رئاسة مستشار و مقرر من المعارضة. واتهمت مصادر من المكتب الرئيس بمحاولة القفز على صلاحيات اللجنة المذكورة، وذلك بتوريطهم في تبييض سجلات تدبير ميزانية الغرفة الثانية، وذلك في إشارة إلى بلاغ أصدرته الرئاسة عقب اجتماع للمكتب وأضافت إليه فقرات لم يطلع عليها الموقعون. وأوضح أحد نواب الرئيس في تصريح ل «الصباح» أن الاجتماع انعقد من أجل التأكيد على أن جميع مكونات المكتب ملتزمة بتشكيل لجنة الفحص، وليس من أجل الإشادة بشفافية التدبير المالي كما جاء في الفقرات المشبوهة. وأعلن المتبرئون من وثيقة بنشماش أنهم اتفقوا بالإجماع على إصدار بلاغ يوضح ألا علاقة لأعضاء المكتب بالتصريحات المنسوبة إليهم، واصفين ما قامت به الرئاسة مسا بصورة المؤسسة التشريعية وأجهزتها التدبيرية. وجاء في البلاغ الذي حمل توقيعات عبد الصمد قيوح وعبدالإله الحلوطي وحميد كسكوس ونائلة مية التازي وأحمد الخريف و محمد عدال ورشيد المنياري، أن أعضاء المكتب لم يطلعوا على البلاغ المنشور باسم المكتب وأنه لم تتح لهم فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، مشددين على أن ما تضمنه من إضافات، هي مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره. وذكرت رئاسة المجلس بحر الأسبوع الجاري أن تشكيل «لجنة13» قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وأن «تدبير شؤون المجلس الإدارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكورة، نظرا لضغط أجندتها، وهو ما اعتبره أعضاء المكتب محاولة للتهرب من المحاسبة عن المسؤولية. وفي الوقت الذي يرفض فيه مكتب مجلس المستشارين الموافقة على اقتراح للرئيس بنشماش بإنشاء شركة بقيمة مليون درهم لتلميع صورة الغرفة الثانية إعلاميا، في مواجهة ما وصفه ب «الحرب التي تشنها بعض الجهات على شخصه»، ترفض رئاسة المجلس اتهامها بالتهرب من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس، معتبرة أن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه، مثمنة حضور الرئيس «في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وتقديم م توضيحات شفوية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة وإستراتيجيتها، تفاعلا مع النقاش المثمر والبناء الذي طبع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين».
