الداودي يرهن نجاح المقاولة المغربية بتغيير بيئة وثقافة المجتمع

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أكبر تحدٍّ يواجه المقاولة المغربية هو محيطها والبيئة التي تشتغل فيها، ودعا إلى تغيير ثقافة المجتمع للنهوض بالحكامة داخل هذا القطاع الاستثماري.
وأشار المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث صباح اليوم بالرباط خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بحكامة المقاولات في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتعلقة بالحكامة والتنافسية من أجل التنمية، إلى أن المغرب لم يصل بعدُ إلى الأهداف المنشودة نتيجة عدة عوامل مرتبطة بالمحيط الاقتصادي للمقاولة في المغرب.
وشدد الداودي على أن "المقاولة لا يُمكن أن تُساير العولمة إذا لم تستوعب أن الحكامة ليست وليدة الظرفية، بل مسلسل مرتبط بثقافة التغيير والتدرج"، ولفت إلى أن مهمة المقاول المغربي وسط الثقافة السائدة "لا تساعد على تحقيق النجاعة واللحاق بركب المقاولات الصاعدة في اليابان أو ألمانيا".
وأورد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في كلمته الافتتاحية خلال التظاهرة التي تهدف إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بحكامة المقاولات وتحسين مردوديتها وأدائها ونجاعتها الاقتصادية، أن المغرب قطع أشواطاً لا بأس بها منذ بداية تجربة المقاولات سنة 2008؛ ولكنه يسعى إلى بذل المزيد من المجهودات لتوفير شروط نجاح المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي الوقت الذي يُحمّل فيه أصحاب المقاولات مسؤولية إفلاس وإغلاق عدد من المقاولات إلى الحكومة المغربية، خصوصا بعد إعلان 4400 مقاولة عن توقفها عن العمل خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي من العام الجاري، بسبب "عدم توفر المسؤولين على أي تصور واقعي لتشجيع المبادرة الحرة"، رمى الداودي كرة تطوير قطاع المقاولات في مرمى المجتمع المغربي.
وربط الوزير بين نجاح المقاولة وبين وجود تعليم جيد وموقع متميز للمرأة المغربية، وتطوير البحث العلمي والتكوينات داخل الفكر المقاولاتي، وزاد في الصدد ذاته: "يجب أن نتوفر على وعاء قابل للتغيير أما إذا كان الإنسان جاهلا أو نسبة تكوينه ضعيفة فمن الصعب تحقيق الأهداف".
وكانت معطيات صادرة عن مرصد المقاولة التابع لمؤسسة "أنفو ريسك" قد أعلنت أن عدد المقاولات، التي قررت حل نفسها في يناير الماضي، بلغ مستوى قياسيا بنحو 1100 مقاولة؛ في حين بلغ 813 مقاولة في شهر فبراير المنصرم، ليبلغ 537 و414 مقاولة خلال شهري مارس وأبريل على التوالي، ويعاود الارتفاع في شهر ماي بنحو 496 مقاولة.
كما كشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للملكية الصناعية والفكرية، الخاصة بالحصيلة المالية السنوية الإجمالية للمقاولات المغربية خلال السنة الفارطة، عن تراجع في رقم معاملات المقاولات الصغيرة جداً تراجع كبير مقابل محافظة المقاولات الكبرى والمتوسطة على مستويات عليا لرقم المعاملات.