يستفاد من تقرير صادر عن مرصد المقاولة التابع لمؤسسة "أنفو ريسك" أن ما لا يقل عن 4400 مقاولة أعلنت إفلاسها وإغلاق أبوابها خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وماي من العام الجاري. واعتبر المرصد في تقريره أن هذه الوضعية هي نتيجة لمجموعة من العوامل المرتبطة بالمحيط الاقتصادي للمقاولة في المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن عدد المقاولات التي قررت حل نفسها في يناير الماضي بلغ مستوى قياسيا بنحو 1100 مقاولة، في حين بلغ 813 مقاولة في شهر فبراير المنصرم، ليبلغ 537 و414 مقاولة خلال شهر مارس وأبريل على التوالي، ليرتفع في شهر ماي بنحو 496 مقاولة. وكانت وكالة "أورليرهيرمس" للتأمين قد رسمت صورة قاتمة عن أوضاع الشركات المغربية خلال 2016 و2017، عندما توقعت تسجيل ارتفاع عدد الشركات المغربية التي ستعلن إفلاسها، وبأن المغرب سيسجل أعلى نسبة لعدد الشركات التي ستعلن إفلاسها خلال هذين السنتين مقارنة مع جنوب إفريقيا. وبحسب الأرقام الواردة في مذكرة "أورليرهيرمس"، فإن نسبة الشركات التي ستعلن إفلاسها خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سترتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، وتركز المذكرة بشكل كبير على المغرب وجنوب إفريقيا، هذه الأخيرة ستعرف نسبة ارتفاع لعدد شركاتها المفلسة بنسبة 10 بالمائة خلال العام المقبل. أما بالنسبة للمغرب، فإن ارتفاع عدد الشركات المفلسة سيبلغ نسبة 15 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، على أن يعرف نسبة ارتفاع في حدود 10 بالمائة خلال العام المقبل. وبررت الوكالة هذا المنحى التصاعدي لعدد الشركات المفلسة في المغرب وجنوب إفريقيا بالخصوص، ثم عموم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتراجع الذي يعرفه النشاط الاقتصادي الصيني والذي كاد أن يتسبب في أزمة مالية جديدة، بالإضافة إلى توقعات باتخاذ الولاياتالمتحدةالأمريكية قرار رفع سعر الفائدة وما سيترتب عنه من آثار سلبية على باقي العملات، زيادة على تضرر اقتصاد الدول المصدرة للنفط من التراجع الصاروخي للذهب الأسود على الصعيد العالمي. وأبرزت الوكالة أن ارتفاع عدد الشركات المفلسة ليس حكرا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، وإنما أيضا بالنسبة للدول الصاعدة على الصعيد العالمي، حيث وجهت انتقادات شديدة لهذه الدول عندما أكدت أنه بعد سنوات من "الصبر" على هذه الدول التي تحقق نسب نمو مرتفعة، "فقد حان الوقت لقول الحقيقة"، والتي تفيد بأن هذه الدول تعاني من ارتفاع عجز الميزان التجاري، وهشاشة القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج إصلاح اقتصادية يغلب عليها الطابع السياسي، حيث "تحاول هذه البرامج أن تتجنب غضب الشارع". يقول تقرير وكالة"أورليرهيرمس" للتأمين.
