إعفاءات الملك .. "سياسة جديدة" تدشن لربط المسؤولية بالمحاسبة

أسلوب جديد أصبح يعتمد بالمملكة من طرف أعلى سلطة بالبلاد؛ يتعلق الأمر بإعفاء المسؤولين الذين يثبت عدم التزامهم بتنفيذ مشاريع أو تقصير في أداء مهامهم؛ وهو ما يعتبره متتبعون تدشينا لمرحلة جديدة يتم فيها تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، قال إن قضية الإعفاءات الأخيرة التي طالت مسؤولين كبارا ترتبط أساسا بالتوجهات الملكية من خلال الخطب الأخيرة، بداية بخطاب عيد العرش ووصولا إلى خطاب افتتاح الدورة البرلمانية التشريعية، مضيفا: "يتضح جليا أن هناك إقرارا من طرف أعلى سلطة بالبلاد بأن طريقة تدبير وإدارة الأمور ليست على ما يرام".
وضمن تصريح لهسبريس، أبرز الزهراوي وجود "تشخيص ملكي موضوعي لواقع الإدارة المغربية والسياسات العمومية"، وقال: "التشخيص أكد أن هناك اختلالات في مجموعة من المجالات؛ ما أدى إلى ظهور عدد من المظاهر السلبية أو بعض الأحداث التي أثرت على الاستقرار، مثل أحداث الريف".
وأورد المتحدث: "هناك وعي من طرف أعلى سلطة بالبلاد بأنه يجب القطع مع هذه السياسات، ويجب التأسيس لمرحلة جديدة وبلورة سياسة جديدة تقوم على تحديث عمل الإدارة وإعادة بلورة السياسات العمومية وتقييمها، ويجب تفعيل دور المؤسسات الرقابية، كالمجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات داخل الإدارات".
ومن أجل فهم السياسة الجديدة التي بات يتم الاعتماد عليها، يرى الزهراوي ضرورة العودة إلى البلاغ الملكي الصادر في 24 أكتوبر الذي ارتكز على الفصل الأول من الدستور المغربي الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا: "بلاغ الديوان الملكي يتماشى مع هذا المبدأ الدستوري، وحاول أن يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة وتقييم كافة السياسات العمومية".
وتم تدشين سلسلة من الإعفاءات الملكية في أكتوبر الماضي طالت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ناهيك عن إعفاء أحد الولاة، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.