وصف شهيدات الطحين ب"اللهْطة" يصادم الحقاوي و"البام" بالبرلمان

أثارت الأخبار المتداولة والقائلة باتهام بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، للنساء ضحايا فاجعة وفاة 15 امرأة بجماعة سيدي بوالعلام، التابعة لإقليم الصويرة، وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، بسبب تدافع النساء، ب"اللهطة" جدلا واسعا اليوم الاثنين بمجلس النواب.
ورفضت الحقاوي إقحام فريق "البام" لما اعتبرته أخبارا كاذبة في جلسة برلمانية دستورية، بعد مطالب الفريق المعارض للمسؤولة الحكومية بالصمت في الفاجعة التي وقعت بسبب تدافع للنساء خلال عملية توزيع مواد غذائية أساسية، مؤكدا أن الوزيرة كانت ملزمة بالصمت عوض اتهام النساء ب"اللهطة".
وفِي الوقت الذي سبق فيه للحكومة أن أعلنت أنها "لا تتهرب من المسؤولية السياسية"، وأنه "لا يمكن اعتبار الحادثة مجالا للتنابز؛ لأن دماء الشهيدات تسائلنا جميعا"، أوضحت الحقاوي أن ما تم تداوله على نطاق واسع جرى تحريفه، مستغربة من استهداف فريق "البام" لها في جميع المواضيع ودون تثبت.
وفي هذا الصدد، قالت الحقاوي إن كلامها لم يكن موجها إلى ضحايا الصويرة، بل جرى إخراجه عن سياقه، موردة أن الكلام كان مرتبطا بثقافة "الصف" التي توجد في المجتمعات الغربية والتي تغيب في المغرب؛ لكن جرى تحوير الكلام لأهداف غير التي أعلنت عنها.
وخلق الموقف نقاشا حادا داخل المؤسسة البرلمانية حينما اتهم عبد الله بووانو، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، الفريق البرلماني لحزب الأصالة والتنمية باستهداف الحقاوي؛ وهو ما رد عليه عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، بالتأكيد أن نواب الحزب المعارض لا يستهدفون بقدر ما يعيبون عليها غياب الديمقراطية لديها.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى أوامره إلى السلطات المختصة بمدينة الصويرة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين في الفاجعة التي نجمت عن تدافع مئات النساء حول نيل مساعدات غذائية، معلنا مشاطرته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل.
وحسب وزارة الداخلية، فإن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، معلنة أنه جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.