"تردي قطاع الصحة" يُغضب مكتبا نقابيا في كلميم

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بكلميم ما وصفه ب "الوضع الكارثي لقطاع الصحة بالإقليم"، وقال بيان صادر عن الفرع النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "التردي في الصحة شمل مستويات عدة في هذا القطاع بالإقليم".
وأشار البيان إلى أن "المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم يعاني من نقص حاد في الأطر الصحية من أطباء وممرضين وإداريين"، واتهم الفرع النقابي ذاته المسؤولين في قطاع الصحة بالإقليم ب "سوء تسيير الأقطاب بالمستشفى الجهوي وما يتبعه من تردي الخدمات الصحية".
وأضافت النقابة ذاتها أن "سوء التدبير أدى إلى غياب بعض أطباء الجراحة والتوليد والنساء بالمستشفى الجهوي بكلميم"، متهمة المندوبية الإقليمية للصحة "بالتأخر الدائم في صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والتنقل لتقنيي وسائقي سيارة الإسعاف".
وعلى مستوى المراكز الصحية القروية والحضرية، استنكر المكتب النقابي "عدم اعتماد القانون الجاري به العمل في إسناد السكن الوظيفي"، مشيراً إلى أن "غياب الأمن يعرض حياة الموظفين للخطر، خصوصاً في بعض المراكز التي توفر الأدوية للمرضى النفسيين".
واتهم البيان ذاته المندوبية الإقليمية ب "التستر على غياب بعض الأطباء في المراكز الصحية القروية، مقابل إرهاق غيرهم بعمل مضني".
وبخصوص مستشفى القرب ببويزكارن، استنكر البيان ما وصفها "بنهج تنقيل الأطر الصحية من مستشفى القرب ببويزكارن إلى المستشفى الإقليمي بكلميم"، لافتاً إلى أن "ذلك يؤدي إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الصحية ببويزكارن".
وطالب الفرع النقابي للجامعة الوطنية للصحة "بتوفير التجهيزات الضرورية بمستشفى بويزكارن، وتوفير طبيب التخدير الذي يؤدي غيابه إلى عدم إجراء عمليات جراحية مبرمجة".
وعبر المكتب النقابي المذكور عن "استعداده لخوض كافة الصيغ النضالية المناسبة"، ودعا السلطات ووزارة الصحة إلى "التدخل الفوري، لوقف التردي المتزايد لأوضاع قطاع الصحة بالإقليم، وفتح تحقيق عاجل في ملفات سوء التسيير إقليمياً وجهوياً".
في المقابل، ربطت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي للصحة بكلميم للتعليق على البيان المذكور، إلا أنه اعتذر وفضل عدم الرد.