توصل الموقع ببلاغ من النقابة الوطنية للصحة العمومية المكتب الاقليمي وهذا اهم ما جاء فيه انعقد يومه الأربعاء 11 فبراير 2015 بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تطوان، و بدعوة من السيد المندوب الإقليمي للوزارة، اجتماعا ضم من جهة الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان. و من جهة أخرى، الطاقم الإداري بالمندوبية الإقليمية المتكون من السيد المندوب الإقليمي، السيد مدير المستشفى الجهوي بتطوان، السيد رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية و الخدمات الصحية المتنقلة، و السيد رئيس مصلحة الشؤون الإدارية و الاقتصادية بنفس المندوبية. تداول الطرفان بالدراسة و التحليل كل النقط العالقة و المشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بإقليم تطوان بكل فئاتها من أطباء و ممرضين و إداريين و مهندسين و متصرفين و تقنيين و أعوان .. حيث نبه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان إلى ضرورة وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة التي تم الاتفاق حولها و كانت موضوع الحوارات الرسمية السابقة، منها على الخصوص نقص الموارد البشرية، التعويض عن الحراسة و الإلزامية لكافة اطر الصحة في وقتها الآني، مشكل غياب الأمن في المؤسسات الصحية الحضرية و القروية ، مشاكل التغدية .. حيث حمل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية الإدارة كافة المسؤولية في التدهور الحاصل عن عدم التدبير الناجع و كذا عن سوء التسيير الذي تعرفه المؤسسات الصحية مما سبب الكثير المشاكل و عرض كرامة اطر الصحة للمسائلة و جعلها في المحك الشئ الذي انعكس عليها سلبا وكذا على تقديم الخدمات الصحية. كما شدد المكتب الإقليمي و بقوة على أن النقابة الوطنية للصحة العمومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التدهور الخطير و المستمر و أن من حقنا الدفاع المستميت عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها.. كما رفض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المعايير التي تتخذها الإدارة في طرق تدبيرها و تسييرها للمرفق الصحي العام، حيث عبر المكتب عن رفضه إعطاء الأولية في الإصلاح و إعادة التأهيل للمصالح الإدارية على حساب المصالح الاستشفائية و العلاجية التي تظل الأهم و الأكثر احتياجا للإصلاح و إعادة التأهيل مثل قسم المستعجلات و المركب الجراحي... كما دعا المكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان إلى وجوب وضع حد للمشاكل المتراكمة بدأ من المنظومة الصحية غير المواكبة، و تقادم البنية التحتية الصحية، و سوء توزيع العرض الصحي و ضعفه في بعض المناطق و الاختلالات التي يعرفها توفير بعض المستلزمات الطبية و التمريضية الضرورية. المكتب الإقليمي رفض كذلك تحميل الأطر الصحية أكثر مما يمكن أن تستوعبه في ظل النقص الخطير في الموارد البشرية و غياب ظروف العمل المواتية و الاكتضاض الناتج عن عدم تأهيل المرفق الصحي لاستقبال كل هذا العدد من المرضى... لذا، فقد دعا الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى احترام الضوابط و المراجع العلمية و العملية في يخص ظروف تقديم الخدمات الطبية و التمريضية، و العمل على الحد من استهداف كرامة الموظف و جعلها خطا احمرا لا يمكن تجاوزه. الى ذلك، فقد تطرق المكتب النقابي الإقليمي مع المسؤولين الإقليميين على قطاع الصحة بإقليم تطوان بكل شفافية ووضوح في كل المشاكل و القلاقل التي تكابد فيها الأطر الصحية الأبية و الصامدة في كل المراكز الصحية الحضرية و القروية، و دور الولادة، و مستشفى الأمراض العقلية، مركز طب الإدمان، و مستشفى الأمراض الصدرية و كذا المستشفى الجهوي بتطوان داعية الإدارة إلى العمل سويا و إشراك النقابة كفاعل أساسي و محوري في إيجاد الحلول الناجعة و الدائمة للشغيلة الصحية النبيلة و المضحية، و كذا لحسن تدبير المرفق الصحي العمومي من اجل الحد من حالة التدهور التي يعرفها قطاع الصحة و الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة. عاشت الشغيلة الصحية حرة .. أبية "
