العدل والإحسان تُحمل النظام مسؤولية الأزمة

ذكرت وثيقة أصدرتها جماعة العدل والإحسان أنه لا فرق بين نظام الحسن الثاني ونظام الملك محمد السادس ، وجاء في الوثيقة التي حملت اسم "جميعا من أجل الخلاص" أنه " لا فرق بين عهد أدانه الجميع و بين عهد صَفَّقَ له المتملقون والمستفيدون، فلا نزال نشهد مآسي الاعتقالات الألفية، والمحاكمات الصورية، والأحكام الخيالية. وقبل المحاكمات والأحكام ومعها وبعدها التعذيب بكل الأشكال التي تمليها الأنفس المريضة والعقول المخبولة..." ودعت جماعة العدل والإحسان إلى " فتح"حوار بين القوى الحية" لايجاد حل "للازمة" التي قالت انها تعصف بالبلاد بسبب "سوء الإدارة". ""
وتمت المصادقة على الوثيقة المثيرة أثناء عقد اجتماع المجلس القطري للدائرة السياسية التي تعتبر الذراع السياسي للجماعة يوميي الثامن والتاسع من هذا الشهر "دجنبر"، ودعا المجلس القطري للدائرة السياسية، في معرض تحليله الوضع السياسي اثر الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع شتنبر وامتنع فيها الناخبون عن الاقتراع بنسبة تاريخية، "كافة الشرفاء الى العمل بشكل ايجابي ومسؤول لانقاذ ما يمكن انقاذه.."
ووجهت الجماعة نقدا لاذعا إلى ما سمته "النظام المخزني" في المغرب في إشارة إلى الملكية معتبرة ان هذا النظام" بصيغته الحالية وبمنهجيته السياسية أصبح يمثل عائقا أمام الديمقراطية والتنمية في هذا الوطن، كما أصبح مهددا لهوية الأمة في الصميم ومهددا لمصالحها المختلفة، بل أصبح مهددا للاستقرار الإقليمي والمتوسطي بعشرات الآلاف من هكتارات المخدرات، وبهجرة يغذيها بسياسته التفقيرية القاتلة.."
واتهمت الجماعة نشاط الأسرة الملكية في المجال الاقتصادي معتبرة أن " الجمع بين دخل الأسرة الملكية من الاقتصاد الوطني وبين ثروتها داخل المغرب وخارجه والمتوقعة في حدها الأدنى تجعل ما تتصرف فيه هذه الأسرة من مال الشعب العام يشكل أكثر من 20% من الناتج الداخلي الخام أي أكثر من خمس الثروة الوطنية. وهذه من أغرب النسب على الإطلاق التي تعرفها دولة فوق هذه الكرة الأرضية.."
ولم تقتصر اتهامات الجماعة للنظام على الجانب السياسي والاقتصادي بل اتهمته أيضا بالمس بالأخلاق وشككت الجماعة في الرمزية الدينية لعاهل البلاد وجاء في وثيقة الجماعة ".. لابد أن تحدد المسؤوليات بدقة عن كل طامة من الطوام التي باتت تفتك بالبلد، والتي تكفي الواحدة منها لتدمِّر المجتمع وتدكه دكا. أمَّا أن يحكم من شاء كيفما شاء ويأخذ من الألقاب ما شاء، دون أن يكون في الأمر حسيس مراقبة أو محاسبة فهذا مما لا يستقيم "دينا" ولا"سياسة". لنخرج من الغموض: عن أي ملة ودين يتحدث حماة الحمى، وعن أية ديمقراطية يتكلمون؟.."