العدل والإحسان تدعو لنمط حكم جديد بالمغرب

شنت جماعة "العدل والإحسان" في المغرب هجوما حادا على النظام الحاكم، قائلة إن السمة الغالبة على المشهد السياسي هي استمرار "حالة التدهور والانحطاط في جميع المجالات"، محملة المسئولية للنظام باعتباره حسب رأيها "أصل المعضلة"، وداعية إلى "إعادة صياغة نمط حكم جديد على قواعد الشورى والعدل ورقابة الشعب والقطع الحاسم مع بنية الاستبداد وأسسه". ""
ففي ملخص التقرير السياسي الصادر عن المجلس القطري لدائرتها السياسية في دورته الرابعة عشرة يوم 25-10-2009، قالت الجماعة: "إن الاستبداد والاستفراد بالسلطة طبيعة أصيلة متجذرة في هذا النظام، وهكذا كان الملك -كما كان دائما- البارز الأوحد في صورة العمل السياسي الرسمي"، مضيفة أن هذا البروز يتخذ "الطابع الاستعراضي الذي يسعى إلى الإلهاء والتمويه والتعمية عن صلب المطالب السياسية الحقيقية".
وعلق محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحركات الإسلامية -في حديث ل"إسلام أون لاين.نت"- على موقف الجماعة من النظام الحاكم بقوله: إن "دعوتها لإعادة صياغة نمط الحكم ليس جديدا ولن يحل الإشكال؛ نظرا لاختلاف القوى السياسية حوله، إلا أن ما يميز العدل والإحسان عن باقي القوى هو أنها تُحمل المسئولية للأصل، أي نظام الحكم، وتحديدا الملك".
وتتسم العلاقة بين الدولة والجماعة المحظورة بالتوتر الشديد، ويرجع ذلك إلى مواقفهما المتبادلة، حيث يتهم المتتبعون الجماعة بتبني خطاب "راديكالي" تجاه السلطة، مقابل "إقصاء" الدولة للجماعة من الإطار السياسي الرسمي.
إعادة الصياغة
تقرير "العدل والإحسان" -الذي اطلعت عليه "إسلام أون لاين.نت"- يغطي حالة المملكة في العديد من المستويات السياسية والاجتماعية والتعليمية والحقوقية ما بين يوليو 2008 وأكتوبر 2009، كما يرصد الأداء السياسي للجماعة وحراكها داخل المجتمع وتفاعلها مع عدد من القضايا.
ويرى التقرير أن "العنوان الأبرز الذي يصلح باستحقاق أن يكون السمة الغالبة للمشهد السياسي المغربي، هو استمرار حالة التدهور والانحطاط في جميع المجالات"، متحدثا عن "ازدياد أشكال الاستفراد بالحكم، وإلغاء المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط".
ويشدد على أن هذا الواقع السياسي ينعكس مباشرة على "أوضاع المجتمع، حيث يلاحظ تزايد مظاهر الفقر، واتساع الهوة بين فئات وطبقات المجتمع، وتزايد الضعف في القدرة الشرائية للمواطن، واتساع قاعدة البطالة، والارتفاع الخطير في مظاهر الانحراف".
ويخلص التقرير إلى أن "المدخل الأسلم لبداية الحل هو إعادة صياغة نمط حكم جديد على قواعد الشورى والعدل ورقابة الشعب والقطع الحاسم مع بنية الاستبداد وأسسه"، ولم تقترح الجماعة نمطا محددا للحكم، وهو ما يتسق مع نهجها في الابتعاد عن فرض "أي وصاية على خيار الشعب للنظام الذي يراه".
غير أنه سبق ل"ندية ياسين" ابنة مرشد الجماعة عبد السلام ياسين، أن صرحت في 2006 بأن "النظام الجمهوري أقرب إلى النظام الإسلامي من النظام الملكي"، ملمحة إلى أن النظام الجمهوري أفضل للمغاربة، وهو التصريح الذي ما تزال تتابع من أجله أمام القضاء.
"واقع الاستبداد"
التقرير -وبعد أن رصد أحوال المغرب ما بين يوليو 2008 وأكتوبر 2009- اعتبر هذه الفترة "محطة أخرى شاهدة بأوضح أساليب الإيضاح على زيف الشعارات التي رفعت مع بداية حكم الملك الحالي (محمد السادس في الثلاثين من يوليو 1999)، مثل العهد الجديد وعهد المؤسسات والحكامة الجيدة والديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة، وغيرها".
ورأت الجماعة أن "الاستبداد والاستفراد بالسلطة طبيعة أصيلة متجذرة في هذا النظام"، مقابل ما أسمته "الغيبة الكبرى" للحكومة باستثناء "خطابات المباركة والتأييد لكل ما يصدر عن الملك".
وعددت مسألتين أساسيتين اعتبرت أنهما عززتا "واقع الاستبداد"، وهما "إقبار النقاش حول الإصلاح السياسي، إذ لم يعد يظهر على الساحة إلا همهمات محتشمة حول إصلاح دستوري جزئي هو أقرب إلى تحسينات لفظية منه إلى إصلاح عميق يمس بنية العمل السياسي".
أما المسألة الأخيرة فهي "استمرار ضعف الأحزاب لصالح تقوية نفوذ الملك ومحيطه، وقد ازداد أمر الأحزاب سوءا مع ظهور حزب صديق الملك (فؤاد عالي الهمة) الذي أتى على البقية الباقية من قيادات وقواعد ومواقف جل الأحزاب".
مسلسل من الانتخابات
وواضعا تقرير "العدل والإحسان" في سياقه العام.. قال محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحركات الإسلامية: "إن المجلس القطري للدائرة السياسية أحد أهم مؤسسات الذراع السياسية للجماعة (الدائرة السياسية)، وبالتالي فهو المخول بالتعبير عن مواقف العدل والإحسان من الأوضاع العامة في البلاد".
ولفت د. ضريف إلى أن الدائرة السياسية "مباشرة بعد اقتراع السابع من سبتمبر 2007 بادرت إلى إصدار تقرير أو وثيقة "جميعا من أجل الخلاص"، والتي استعرضت مكامن الخلل في آليات اشتغال النظام السياسي"، مشيرا إلى ما ذكره التقرير حينها عن "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأرقام كانت متداولة إعلاميا وفي مراكز الأبحاث".
ولأن "المغرب عاش مسلسلا من الانتخابات، ابتداء بانتخابات 12 يوليو التشريعية مرورا بانتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ثم انتخابات المجالس الجهوية، وصولا إلى تجديد ثلث مجلس المستشارين، فمن الطبيعي أن تحدد الدائرة السياسية موقفها تجاه هذا المسلسل ومجمل الأوضاع السياسية"، بحسب ضريف.
معارضة الأصل
واعتبر المحلل السياسي المغربي أن "توصيف وثيقة العدل والإحسان للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والانتهاكات الحقوقية ليس جديدا، بل متداول لدى النخبة السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين".
وأضاف أن "الجماعة على هذا المستوى تتقاطع حتى مع بعض القوى السياسية اليسارية، مثل النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
إلا أن ما يميز "العدل والإحسان"، بحسب ضريف، هو "أنها تُحمل المسئولية للأصل، أي نظام الحكم، وتحديدا الملك باعتباره من يتحكم في اتخاذ القرار ويتحمل المسئولية على مستوى السياسات العامة"، مضيفا أن "العديد من الدراسات الأكاديمية أيضا تخلص من خلال استقراء الوثيقة الدستورية (الدستور) إلى أن الملك له صلاحيات واسعة".
وبين أنه "إذا كانت القوى السياسية تتفق في وصف الواقع فإنها تختلف عند الحديث عن الحل، ففي الوقت الذي تطالب فيه بعض الأحزاب، حتى المشاركة منها في الحكومة، بضرورة اعتماد الديمقراطية والحكامة الجيدة وإصلاح القضاء، أي تعديل الدستور، تدعو الجماعة إلى إعادة صياغة نمط جديد للحكم على قواعد الشورى والعدل والاحتكام إلى الشعب".
واسترسل موضحا: "هنا تعترض بعض القوى متسائلة عن كيفية الجمع بين النظام القائم على الشورى والاحتكام إلى الشعب؛ لأن تلك القوى ترى أن الجماعات الإسلامية لا تذهب بعيدا في اتجاه الرجوع إلى الشعب، كما أن التجربة الديمقراطية الغربية تتعارض مع مفهوم الشورى".
وختم ضريف حديثه بالقول: إن "حديث العدل والإحسان عن نظام شوري ليس جديدا، ولا أظنه يحل الإشكالات المطروحة"، معتبرا أن "التقرير يهدف إلى تحديد موقف الجماعة من كثير من الاختلالات التي يعرفها المغرب، والتي باتت محط إجماع من قبل الكثيرين؛ لكن عند نقطة كيف يمكن الخروج من هذا الواقع.. هنا يقع الخلاف بين القوى السياسية".
*إسلام أونلاين*