أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج لجنة الترقي برسم السنة المالية 2016، التي استفاد منها 6067 موظفا وموظفة ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك التابعة للأمن الوطني. وقد بلغت النسبة المئوية للموظفين الذين استفادوا من هذه الترقية 36% من العدد الإجمالي للموظفين المدرجين في جدول الترقي، وهي نسبة قياسية ساهمت فيها مجموعة من الاعتبارات التنظيمية والوظيفية الجديدة، من بينها توسيع قاعدة الحصص المخصصة للدرجات والرتب الصغرى، لاسيما رتبة مقدمي ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، بالإضافة إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة من أجل الترشح للترقية الداخلية. وفي قراءة للمؤشرات الرقمية المعلن عنها، شملت هذه الترقية 4272 موظفا من شرطة الزي الرسمي، خاصة فئة مقدمي الشرطة والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن، و1737 من الموظفين العاملين بالزي المدني، بالإضافة إلى 58 موظفا من الأطر المشتركة بين الوزارات. وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر أمني لهسبريس أن المدير العام للأمن الوطني أولى، خلال السنة المنصرمة، اهتماما خاصا وعناية فائقة لمسألة الترقية، باعتبارها وسيلة من وسائل التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي، وشدّد على ضرورة اعتماد معايير دقيقة للترقي، تقوم على الكفاءة والمهنية والموضوعية، وتحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من الدرجات الدنيا، فضلا عن التعجيل بالإعلان عن الترقيات المتأخرة برسم السنوات المالية الماضية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف المصدر نفسه، قد أعلنت، خلال شهر يوليوز من السنة المنصرمة، عن الترقية المتأخرة برسم سنتي 2014 و2015، التي استفاد منها آنذاك 14.187 موظفا، ليصل عدد المستفيدين من الترقيات الثلاث التي تم إعدادها ودراستها خلال سنة 2016 ما مجموعه 20.254 موظفا؛ أي ما يناهز ثلث موظفي المديرية العامة للأمن الوطني؛ وذلك في خطوة استثنائية هي الأولى في تاريخ مؤسسة الأمن الوطني. ويأتي الإعلان عن هذه الترقية في سياق زمني تعكف فيه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة الظهير المحدث لها، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفيها؛ وذلك في اتجاه الرفع من الحوافز الإدارية والمالية المخصصة لموظفي الأمن، بشكل يسمح لهم بمزيد من الفعالية والجاهزية لمواجهة التهديدات والمخاطر المتنامية، التي تفرضها الجرائم المستجدة والخطر الإرهابي.
