فشلت حكومة سعد الدين العثماني في إقناع النقابات بتعليق الإضراب العام الذي دعت إليه في مدينة جرادة اليوم الجمعة، والذي جاء بعد حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم، وتطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة؛ وذلك بعدما استدعت ثلاث مركزيات أمس الخميس إلى جلسة تفاوضية باءت بالفشل. وحسب ما علمت به هسبريس فقد استدعى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ممثلين عن ثلاث مركزيات نقابية نشيطة في إقليمجرادة إلى مقر وزارته بالرباط، لثنيهم عن الانخراط في الإضراب العام الذي دخلت فيه المدينة اليوم الجمعة، لكنه فشل في ذلك. المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت تمسك النقابات في لقائها بالوزير رباح بالإضراب العام التي دعت إليه الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بالمدينة، مؤكدة أن "أي تفاوض بين الحكومة والمحتجين يجب أن يكون في المدينة وليس في العاصمة الرباط". الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد في تصريح لهسبريس أن "اللقاء لم يكن بطبيعة رسمية بين الحكومة والنقابات، لكنه كان تشاوريا حول المشاكل التي تتخبط فيها المدينة"، مستغربا دعوة الحكومة على المستوى المركزي إلى إلغاء الإضراب العام في المدينة. وفي مقابل تأكيد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن الدعوات التي أكدت عليها النقابات هي الحرص على أن يكون الإضراب العام سلميا، لفت إلى أن مطالب إطاره النقابي كانت متمركزة حول ضمان حق الساكنة في الكهرباء، وذلك عن طريق دعوة المشتغلين في تزويد المدينة إلى التضامن مع مطالب الساكنة. من جهة ثانية فجر موخاريق مفاجأة من العيار الثقيل عندما اتهم الوزير رباح بعدم معرفة ما يقع في المدينة في المجال الذي يدخل ضمن اختصاصه، وهو المناجم، مشيرا إلى أن "المسؤول الحكومي لم يكن على دراية بالأباطرة المتحكمين بالعمال في مناجم الفحم، والذين يمتصون دماءهم"، وفق تعبيره. وحذر المتحدث نفسه من تأييد الحكومة لمنطق الريع الذي يتحكم في المناجم، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في البحث عن حلول للمشاكل التي تعرفها المدينة وقطاع المناجم تحديدا.
