رسالة الزفزافي من داخل سجن عكاشة تجر زيان إلى التحقيق بالرباط

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط استئناف قرار متابعة محمد زيان على خلفية رفض هيئة المحامين بالرباط التشطيب عليه كمحام، أو عرضه على المجلس التأديبي، بسبب الرسالة التي سربها من سجن عكاشة ونسبها إلى قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي.
وكان محمد زيان قد وجه رسالة إلى الرأي العام والقضاء قال إنه توصل بها من ناصر الزفزافي، لكن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نفت حينها نفيا قاطعا صحة الادعاءات الصادرة عن زيان، وأكدت أنها ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الرسالة والتحقق من مصدرها الفعلي.
وقال المحامي محمد زيان، الذي أثارت مرافعاته الكثير من الجدل خلال جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، في تصريح لهسبريس، إن "الوكيل العام للملك قرر استدعائي بعدما رفضت هيئة الرباط التشطيب على اسمي من مهنة المحاماة".
وأوضح زيان أن الوكيل العام للملك في إطار السلطة التأديبية لمحكمة الاستئناف بالرباط استند في قراره هذا إلى كون "رسالة الزفزافي مزورة وغير صحيحة، وأنا من قام بتزويرها، لكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المعتقل ناصر اعترف بأن الرسالة تخصه أمام قاضي التحقيق".
من جهته، أكد نقيب المحامين، محمد أقديم، أن استئناف الوكيل العام للملك بالرباط قرار التحقيق مع محمد زيان "غير قانوني" ويجب أن يتم عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها، ولفت إلى أن "المعني بالأمر لم يستجب للطلب واعتبر أن التحقيق معه يجب أن يتم من قبل نقيب المحامين، وليس النيابة العامة".
وأوضح أقديم في تصريح لهسبريس أن "استدعاء زيان من قبل الوكيل العام بالرباط في غير محله، ويجب أن يمر عبر قناة النقابة، لأن مسألة دخول المحامي إلى السجن أو إخراج رسالة أو تعلق الأمر بأي مخالفة مهنية، فهو من اختصاص هيئة المحامين، وليس النيابة العامة".
وكان عدد من المحامين المنتمين إلى هيئة دفاع معتقلي حراك الريف قد عبروا عن امتعاضهم من إقدام المحامي محمد زيان على عقد لقاءات خاصة مع قائد الحراك ناصر الزفزافي، وكشفوا أن المحامي المنتمي إلى هيئة الرباط عقد لقاءات مع الزفزافي؛ ما أثار استغرابهم من إمكانية دخوله في مفاوضات مع قائد الحراك باسم جهات عليا دون وضعهم في الصورة.