قاضي التحقيق يؤجل استنطاق "أيقونة حراك الريف" ناصر الزفزافي

بعدما كان مقررا استدعاء ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من أجل المثول أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه تفصيليا، تقرر اليوم الثلاثاء التراجع عن هذه الخطوة.
وكان عدد من المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ينتظرون تقديم الزفزافي، اليوم الثلاثاء، للاستنطاق التفصيلي؛ بعد ساعات على الإفراج عن بعض المتهمين في أحداث الحسيمة بمناسبة عفو ملكي، ضمنهم الناشطة سليمة الزياني، المعروفة باسم "سيليا".
وقال المحامي محمد زيان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر عدم استدعاء ناصر الزفزافي؛ وذلك من أجل أخذ الوقت الكافي لمواجهته بما لديه من أدلة".
وأعرب النقيب السابق عن وجود أمل كبير في الإفراج عن الزفزافي بعد "خطاب العرش"، وكذا بعد الإفراج عن الناشطة سيليا الزياني، مشيرا إلى أن "الإفراج عن سيليا هو مجرد بداية لأعداد أخرى مقبلة".
كما اعتبر زيان أن خطاب الملك بمناسبة عيد العرش أكد على أن "الحراك ليس انفصاليا كما ادعت الحكومة في اتهاماتها لساكنة المنطقة، وأن المسيرين هم الذين لم يكونوا في مستوى المسؤولية"، مضيفا أن "المسؤولين بالريف لم يكونوا في المستوى المطلوب".
وشدد المحامي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أنه "بعد الخطاب الملكي، فهؤلاء المعتقلون لا يجب أن يكونوا في السجن"، وزاد: "ننتظر خروجهم في أقرب وقت"، وفق تعبيره.
وبخصوص لقائه بناصر الزفزافي داخل السجن، أكد زيان أنه بات ممنوعا من ذلك من طرف المديرية العامة لإدارة السجون، بعد تسريبه لرسالة موكله التي أثارت جدلا، وجرت الناشط إلى تحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلق ناصر الزفزافي، رفقة باقي المعتقلين على ذمة "حراك الريف"، إضرابهم عن الطعام الذي كانوا قد دخلوا فيه في وقت سابق، كإشارة منهم على حسن نيتهم لتجاوز الأزمة.
وسبق أن أكد ناصر الزفزافي، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق أثناء استنطاقه تمهيديا، أن "الخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج كان بغية تحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية للساكنة، لا غير".