"دوزيم" تنفي عودة "إشهار القمار".. والشيخي يُهاجم حكومة العثماني

نفى مصدر مسؤول من القناة الثانية "2M" ما يتم الترويج له بخصوص عودة الوصلات الدعائية ل"إشهار القمار"، وقال إن "المؤسسة الإعلامية لم تقم ببث أي إعلانات لألعاب القمار واليناصيب منذ أن منع القانون ذلك في جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة".
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لهسبريس أن "الوصلات التي تبث ليست جديدة، وهي عبارة عن حملات مؤسساتية لا تتضمن أي تشجيع على لعب القمار، بل تخص الأنشطة الاجتماعية أو التضامنية أو الرياضية التي تقوم بها المؤسسات المعنية"، وأشار إلى أن ما منعه "القانون هو إشهار الألعاب المندرجة ضمن القمار".
في المقابل، اتهم عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إدارة القناة الثانية بخرق القانون عبر عودة بث "إشهار القمار" الذي جرى منعه خلال حكومة عبد الإله بنكيران، وحمل مسؤولية ذلك في تصريح لهسبريس إلى رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، ووزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتولى مسؤولية مراقبة وتقنين القطاع.
واعتبر رئيس الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أن "إشهار القمار، بالإضافة إلى الآثار الدينية، يخلف آثاراً اجتماعية خطيرة تهدد تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال"، وشدد على ضرورة فرض عقوبات على القناة الثانية وتنبيهها ومعالجة الأسباب التي تُؤدي إلى انحراف شباب المجتمع.
موقف التوحيد والإصلاح جاء بعدما نشرت صحيفة وطنية مقربة من "البيجيدي" أن "القناة الثانية تمردت على قوانين بنكيران وبدأت تبث إشهار القمار وبرامج الجريمة البشعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح"، بتعبير المنبر الورقي.
وكان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاض حربا مع القنوات العمومية وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية بسبب إشهار القمار، عندما أكد بالبرلمان أنه لن يسمح باستمرار بث التلفزيون العمومي الذي يموله الشعب المغربي لوصلات إشهار القمار وألعاب الحظ والرهان، حتى لو أدى ذلك إلى أن يفقد منصبه السياسي كوزير للاتصال.