مرشدون سياحيون يتأهبون ل"كفاءات الميدان"

اجتمع بمدينة فاس، مساء الأحد، ممثلو الجمعيات الجهوية والإقليمية للمرشدين السياحيين، وممثلو نقابة المرشدين الجبليين بالمغرب، لتدارس قرار وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي القاضي بمنح اعتمادات استثنائية لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي لأصحاب "الكفاءة الميدانية"، طبقا للمادة 31 من القانون 05-12المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.
وعلى هامش هذا اللقاء، أعرب لحسن أزنكض، رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بسوس ماسة، في تصريح لهسبريس، عن "استياء المرشدين السياحيين من التصريح، الذي عبر فيه الوزير عن نيته إجراء امتحان للممارسين غير القانونيين للإرشاد السياحي، قصد فتح باب الممارسة في وجوههم"، مؤكدا أن "التجربة الميدانية غير كافية"، وأنه لا بد من "اعتماد معايير منطقية لاختيار الكفاءات، ضمنها التوفر على ثقافة واسعة".
من جانبه، قال عبد السلام المودن، عضو الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بشفشاون، في تصريح للجريدة، إن "القانون المنظم لمهنة المرشد السياحي كانت عليه مجموعة من المؤاخذات خلال السنوات الماضية، ولم يتم تفعيله لسنوات"، موضحا أن "المرشدين السياحيين ليسوا ضد تجويد المهنة، لوجود كفاءات في مغرب اليوم يجب استثمارها للانفتاح على مجموعة من الأسواق الجديدة، كالأسواق الصينية والروسية".
أما لطفي بن إبراهيم، الكاتب العام للجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بفاس مكناس، فصرح لهسبريس أن "هذا الاجتماع جاء لتعبئة المرشدين على الصعيد الوطني، لكون الوزارة تتحدث عن الكفاءة الميدانية بشكل فضفاض"، مبرزا أن "الممارسين الذين تتحدث عنهم الوزارة يسيئون، في بعض الأحيان، إلى صورة المغرب، نظرا لافتقارهم إلى رصيد معرفي كاف لتسويق هذه الصورة بشكل إيجابي".
في غضون ذلك، أصدرت جمعيات الإرشاد السياحي، عقب نهاية اجتماعها، بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، تعبر فيه عن "استغرابها لإضفاء محمد ساجد الصفة القانونية على المتطفلين بتسميتهم بالمرشدين السياحيين غير المرخصين".
كما استنكرت "قيام بعض الجهات باستغلال مواقعها للنيل من مهنة الإرشاد السياحي، بسوء أو حسن نية، وذلك بإغراق القطاع بمخلفات الاختلالات الاجتماعية"، مطالبة ب"الاعتماد على خريجي المؤسسات التعليمية والمعاهد العليا للولوج إلى المهنة، كما ينص على ذلك القانون".