مهنيون يتشبثون بالإصلاح في قطاع الإرشاد السياحي

طالبت مجموعة من الجمعيات الإقليمية والجهوية في مجال الإرشاد السياحي ب"إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، لجعله أكثر ديمقراطية عوض الوضع الحالي؛ الذي يجعل من هذه المؤسسة مجرد نادٍ لرؤساء الجمعيات".
وأوضحت جمعيات عدة تمارس مهنة الإرشاد السياحي، في مذكرة موجهة إلى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أنه "لا تخفى على أحد مرحلة السبات الحرجة التي تعيشها الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين منذ الاستقالة المفاجئة وغير المفهومة لآخر رئيس لها سنة 2015، الذي استقال من رئاسة الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش الحوز، ما كانت له آثار سلبية على تمثيلية المرشدين لدى الإدارة الوصية".
ونددت الجمعيات الموقعة على المذكرة، التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، ب"ما آلت إليه أوضاع مهنة الإرشاد السياحي من تدهور وتسيب، في ظل غياب جامعة تدافع عن مصالحها وتؤطر جميع مساعيها الرامية إلى رد الاعتبار لمهنة شرَّفها الملك الراحل الحسن الثاني بلقب سفير".
المذكرة تضمنت مجموعة من المطالب ذات الأولوية، وفق تعبير الجمعيات ذاتها، في مقدمتها "إلزامية تحيين القوانين الأساسية للجمعيات الجهوية التي لم تقم بذلك إلى حد الساعة، ثم اعتماد الجمعيات الإقليمية كأساس في الجهات التي تضم أكثر من إقليم؛ فضلا عن عقد الجموع العامة للجمعيات الجهوية التي انتهت ولاية مكاتبها، أو تلك التي ألغيت بحكم قضائي".
وشددت المذكرة، التي تترافع عن حقوق المرشدين السياحيين بالمملكة، على أنه "بدون إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية انطلاقا من القواعد لا يمكن بناء جهاز وطني يلبي تطلعات جميع المرشدين بالمغرب"، معتبرة أن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة التنظيمية، تكمن في إعداد خارطة طريق تعفي من الدخول في "متاهات لامتناهية".
على الصعيد الوطني، اشتكى رؤساء الجمعيات من "غياب ناطق رسمي باسم الجامعة"، موردين أن "الأمر فتح الباب على مصراعيه لإقرار قوانين تنظيمية لا نعلم بوجودها إلا مع كل أزمة نمُرُّ بها وتمثل أوراقا سرية يتم وضعها على الطاولة عند الحاجة؛ وكذا اتخاذ قرارات ضد مصلحة المرشدين بمبرر غياب مخاطب وحيد، فأصبح رؤساء الجمعيات أنفسهم مطالبين بالدفاع عن مصالح المرشدين الذين يمثلونهم محليا وجهويا كل على حدة".
أما محلِّيا فقد أوردت الوثيقة أن "التشرذم كُرِّس في جهة مراكش الحوز كنتيجة حتمية لحالة الاستقطاب التي رافقت إعادة تكوين مكتب الجمعية الجهوية من جهة؛ بعد استقالة رئيسها وأعضاء مكتبه، ثم إنشاء الجمعية الإقليمية لمراكش من جهة أخرى، ما عرقل مساعي تكوين مكتب جامعي جديد".
وأبرز المصدر ذاته أن "الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين يجب أن تكون وسيلة لتحقيق طموحات مجموع المرشدين على الصعيد الوطني، أولاها التمثيلية الفعلية عبر الشرعية الديمقراطية على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن "التقطيع الجهوي الأخير الذي اعتمد ثنائية القطبية في الجهات لم يُبيِّن طريقة تكوين الجامعة".
وأثنت الجمعيات الإقليمية والجهوية على الوزارة الوصية على القطاع، باعتبارها "تجاوزت هذا الأمر واعتمدت الجمعيات الإقليمية عبر مندوبياتها، بل أشرفت عبر مسؤول مركزي على وضع القوانين الأساسية الخاصة بها".
للإشارة فإن جمعيات المرشدين السياحيين التي وقعت على المذكرة الوطنية، هي الجمعية الجهوية لسوس ماسة والجمعية الجهوية بالدار البيضاء الكبرى والجمعية الجهوية بالرباط القنيطرة، بالإضافة إلى الجمعية الإقليمية للصويرة والجمعية الجهوية لفاس مكناس، ثم الجمعية الإقليمية بمكناس والجمعية الإقليمية بإفران؛ فضلا عن الجمعية الإقليمية بفاس والجمعية الإقليمية بشفشاون والجمعية الإقليمية بتطوان والجمعية الإقليمية بطنجة.