المرشدون السياحيون بفاس «يتهمون» الوزارة بشرعنة التطفل على المهنة

على إثر انعقاد الجمع العام السنوي لجمعية المرشدين السياحيين بفاس بتاريخ 19 فبرايرالجاري وبعد مناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما، فتح النقاش حول التعديلات التي همت البنود 4 و 6 و31 من القانون 05 .. 12المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، والذي صادقت عليه الحكومة في يونيو 2015، هذا القانون الذي طالبت جمعيات المرشدين على المستوى الوطني ، بإلغائه والذي يسمح لوزير السياحة بمنح اعتمادات لمباشرة مهنة السياحة مباشرة لأشخاص سماهم ذوي كفاءات ميدانية، «لايتوفرون على الشروط القانونية المنصوص عليها لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي» حسب المجتمعين.
وقد خلص الجمع إلى التصدي للأمر عبر محطات نضالية حفاظا على المهنة والمهنيين بتنسيق مع الجمعيات الجهوية الأخرى، كما صدر عن الجمع العام بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، جاء فيه :
« إن البند 31 من القانون يسمح للوزير بمنح اعتمادات لممارسة مهنة الإرشاد السياحي مباشرة لأشخاص سماهم «ذوي كفاءات ميدانية و لا يتوفرون على شروط الولوج إليها» مع أن الحقيقة غير ذلك ، فهذا البند يشرعن للتطفل على المهنة و يضرب في الصميم روح القانون الذي جاء للرفع من مستوى هذه المهنة، و هنا تطرح عدة تساؤلات؟
1- السيد الوزير يعلم بوجود متطفلين ينتحلون صفة مرشد سياحي و هي مخالفة يعاقب عليها نفس القانون 12-05 في المادة 21 التي بدورها تحيل على الفصل 381 من القانون الجنائي، و مع ذلك عوض التحرك للقضاء على الظاهرة أصبح يبررها و يسوقها في الإعلام.
2- عن أي كفاءات يتحدث القانون؟ و كأن إلقاء التحية (صباح الخير) بسبع لغات يعتبر كفاءة في حد ذاته. مع العلم أن نوعية السياح في السنوات الأخيرة تغيرت فأصبح الشغف أكثر بمواضيع تتطلب قدرا معينا من المعرفة و التي للأسف منعدمة تماما في حالة هؤلاء الأشخاص.
3- مازال قطاع الإرشاد السياحي يعاني من قرارات مماثلة اتخذت أواسط التسعينات لأسباب انتخابية ، و هو ما يقع اليوم كذلك. فإذا كانت رؤية 2020 حسب موقع الوزارة ، تعتمد أربعة مرتكزات منها الجودة، فيبدو أن السيد الوزير مهتم أكثر برؤية 7 أكتوبر 2016 .
4- منذ مصادقة الحكومة على المرسوم القاضي بتطبيق القانون المذكور في يونيو 2015 تجند بعض السماسرة للاستفادة من هذا البند المشؤوم عبر إطلاق وعود بالتدخل عند الوزير سواء حزبيا أو عبر موظفين لتحقيق أهداف بعض الأشخاص. و هنا نستحضر سبب دفاع بعض المسؤولين داخل الوزارة و الوزير نفسه عن هذا البند و استماتتهم في ذلك.
5- من المفارقات العجيبة، أنه كيف يعقل أن يتم حاليا تكوين مرشدين على كفاءة عالية بالمعهد الوطني للسياحة بطنجة و لمدة سنتين في حين تفكر الوزارة في إلحاق أشخاص متطفلين بحجة «الكفاءة» التي هي أصلا موضوع نقاش لأنها لا تعتمد معطيات علمية ملموسة و تبقى مجرد تقييم ذاتي».