المغرب يعرض تجربته في حفظ السلام بأديس أبابا

عمل الحضور المغربي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقر الاتحاد الإفريقي، ضمن ندوة دولية، على إيصال رسائل مهمة حول دور المملكة في الإسهام في عمليات حفظ السلام والأمن بإفريقيا، ودورها في مجال الوقاية من النزاعات في المنطقة، معتبرا أن الشركاء الاستراتيجيين ذوي التأثير في إفريقيا جنوب الصحراء، على غرار المغرب، "بوسعهم الإسهام في إرساء أمن جماعي إفريقي أكثر إدماجا".
وشدد المتدخلون في الندوة التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ومعهد الدراسات حول السلام والأمن بجامعة أديس أبابا، على "الالتزام الاقتصادي للمملكة بإفريقيا، على أساس شراكة "رابح-رابح" تمكنه من لعب دور هام في ما يخص الوقاية من النزاعات وحلها"؛ وذلك وسط حضور ثلة من السفراء والممثلين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي ورجال السياسة والجامعيين والخبراء والباحثين في هذا المجال.
وقالت سفيرة المملكة المغربية المعتمدة لدى جمهورية إثيوبيا، نزهة العلوي المحمدي، إن المملكة دعت وما تزال إلى رؤية من أجل مصلحة القارة السمراء والقيام بجهود تهدف إلى تعزيز شروط السلام والأمن من أجل إفريقيا "مستقلة، ومستقرة، ومزدهرة"، مشيرة إلى أن الملك محمدا السادس "ما فتئ يسهر شخصيا على سياسة إفريقية جديدة تتوخى على الخصوص تعزيز السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية".
وأشارت السفير المغربية إلى "الالتزام الشخصي للملك من أجل إفريقيا؛ وذلك من خلال 50 زيارة ملكية إلى 25 بلدا إفريقيا شهدت التوقيع على زهاء 1000 اتفاقية ومعاهدة في مجالات شتى للتعاون"، مبرزة أنها سياسة تهم "تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتضامن الفاعل والمصير المشترك"، كاشفة أنه على ضوء "هذا الالتزام القوي المتعلق بقضايا السلم والأمن في إفريقيا، فإن المملكة المغربية تعتزم الترشح لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية مدتها سنتان (2018-2020)".
مدير معهد الدراسات حول السلام والأمن، كيدان كيروس، سلط الضوء على "نصيب المغرب وإسهامه في الاستقرار الإفريقي من خلال المشاركة في العديد من عمليات حفظ السلام وتسوية النزاعات"، مشددا على أن دور المغرب بصفته عضوا في الاتحاد الإفريقي "يندرج في سياق رؤية للشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن الرباط تسعى إلى أن تكون فاعلا محوريا في مجال حفظ السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.
رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أورد من جانبه أن قضية السلم والأمن "لا يمكن عزلها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وأن المغرب ودول القارة "مدعوون إلى تعزيز التعاون وتجميع التجارب والخبرات في هذا المجال"، مشددا على أن تقاسم التجارب لا ينحصر في المجال الأمني؛ "ذلك أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، برهن عن استعداده لتمكين البلدان الإفريقية من الاستفادة من تجربته في إرساء السلام والأمن".
في سياق ذلك، توقف المصطفى الرزرازي، مدير المرصد المغربي حول التطرف والعنف، عند جهود المغرب وتجربته في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرا إلى أن مقاربة الرباط في هذا المجال تبقى "شمولية ومتعددة الأبعاد ومنضبطة بالتوصيات الأممية والإجراءات الحكيمة كما دعا إليها إعلان مراكش-هاغ، وإعلان أنقرة، وكذا مختلف الأدبيات الأممية والإفريقية المتعلقة بتدبير ظاهرة التطرف العنيف"، مضيفا أن المغرب "لا يتردد في تبادل خبرته وعرضها على الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من فلسفة التكامل والتضامن والتعاون اللامشروط، خدمة لأمن القارة الإفريقية".
أستاذ تدبير الأزمات استعرض هذه المقاربة في تدبير التطرف العنيف، التي قال إنها سمحت للمغرب بتفعيل العمل على كل الواجهات، "بما يشمل المقاربة السوسيو اقتصادية لمواجهة الهشاشة"، و"المقاربة الحقوقية من أجل الحرص على تأمين التدبير الأمني الحكيم المنضبط بسلطة القانون والاتفاقيات الدولية"، وكذا "المقاربة الدينية، بما يسمح بتأمين الأمن الروحي للناس وفق ممارسة دينية سمحة ومنفتحة".