مؤشر التنمية الشاملة يذيل المغرب في تقرير عالمي للدول الناشئة

مستويات متدنية تلك التي حصلت عليها المملكة ضمن مؤشر التنمية الشاملة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ إذ حلت في الرتبة الأخيرة للائحة الدول الناشئة.
التقرير يضم لائحتين؛ الأولى همت الدول المتقدمة وبلغ عددها 29، والثانية خاصة بالدول الناشئة وضمت 77 دولة حلت المملكة ضمنها في الرتبة 75، متبوعة بكل من كمبوديا وكينيا.
التقرير الذي يقيس أداء البلدان على مستوى أحد عشر بعدا من أبعاد التقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بوأ المغرب الرتبة 41 في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، فيما قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ب 1.7 بالمائة، ونمو إنتاجية العمل ب 2 بالمائة.
أما توقعات الحياة الصحية فحصلت على 1.7 نقطة، فيما نسبة التوظيف قدرت بناقص 0.4 بالمائة، بينما صافي الدخل قدر بناقص 0.2 بالمائة، وصافي الادخار سجل ناقص 1.9 بالمائة.
ولم تستطع المملكة التفوق على الدول العربية التي ضمتها القائمة؛ إذ حلت الجزائر في الرتبة 18، تلتها تونس في الرتبة 39، والأردن في الرتبة 50، فموريتانيا في الرتبة 66، ثم مصر في الرتبة 70.
وتصدرت قائمة الدول الناشئة لتوانيا، تلتها أذربيجان، ولاتيفيا، وبولندا، فباناما، وحلت كرواتيا في الرتبة السابعة متبوعة بالأروغواي، والشيلي، فرومانيا.
وتصدرت النرويج قائمة الدول المتقدمة متبوعة بإيسلندا، ثم لوكسمبورغ، وسويسرا، والدانمارك، فالسويد، وهولندا، وإيرلندا، وأستراليا.
يذكر أن تقريرا سابقا للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حذر من تزايد مخاطر الأمن المعلوماتي، ومن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، راسما صورة قاتمة عن الأوضاع الدولية.
وفي ما يتعلق بمخاطر الأمن المعلوماتي، قال التقرير إنها في تزايد، سواء تعلق الأمر بانتشارها أو بإمكاناتها التخريبية، موردا أن "الهجمات ضد الأعمال التجارية قد تزايدت في غضون خمس سنوات إلى ما يقارب الضعف، وأصبحت الحوادث التي كانت تعتبر في الماضي أمراً استثنائياً، أكثر شيوعاً".
وحذر التقرير من تزايد الأثر المالي لخروقات ومشكلات الأمن المعلوماتي، مؤكدا أن 64 بالمائة من عمليات سرقة الأموال خلال عام2017 كانت من خلال رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة.