تقرير: الأسواق الناشئة في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية

البنك الدولي يقول إن المغرب في منأى إلى حدود الآن ونقص رؤوس الأموال الأجنبية أدى إلى تفاقم الوضع

تواصل التقارير الدولية التحذير من استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات عدد من الدول، وتوقع تقرير اقتصادي جديد أن تشهد الأسواق الناشئة في قلب الموجة الثالثة من تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن كانت الأولى بسبب أزمة القطاعين العقاري والمالي في الولايات المتحدة في 2008-2009، وتبع ذلك أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو في الفترة 2011-2012 في ما شكل الموجة الثانية.
وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستواصل نموها بمعدل يفوق إمكاناتها الحالية ويرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1,8 في المائة في 2014 إلى 2,0 في المائة في سنة 2015 و 2,2 في المائة في سنة 2016.
وكان البنك الدولي، من جهته كشف في تقرير أخير صادر عنه أن كل بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقريبا ماعدا مصر والمغرب وإيران تشهد تباطؤا في معدلات النمو لأسباب مختلفة لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر تعاني من انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات إنفاق المالية العامة.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة كما أن نقص رؤوس الأموال الأجنبية أدى إلى تفاقم الوضع مشيرا إلى أن مصر تحتاج لاستثمارات إضافية قدرها 30-35 مليار دولار لتعويض نقص رؤوس الاموال الاجنبية و10 مليارات دولار أخرى لتطوير بنيتها التحتية في السنوات القادمة فى حين يحتاج الأردن إلى أكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة سنويا لوضع اقتصاده على مسار التعافي متوقعا زيادة الاستثمارات بتونس بمقدار 7 نقاط مئوية إضافية من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
وبالعودة إلى التقرير الاقتصادي، الصادر عن مجموعة (بنك قطر الوطني) أن الأسواق الناشئة أصبحت في خضم الأزمة التي أثارها احتمال تطبيع الولايات المتحدة لسياستها النقدية وإعادة هيكلة الاقتصاد الصيني للتحول من التركيز على الاستثمارات والصادرات باتجاه الاستهلاك والخدمات.
ولاحظ أن التعافي في الاقتصادات المتقدمة ليس قويا بما يكفي لتعويض التباطؤ في الأسواق الناشئة، مضيفا أنه يتوقع نتيجة لذلك أن يظل النمو العالمي في المستقبل المنظور أقل من المستويات التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة وأن تظل المخاطر أعلى في الأسواق الناشئة، وخصوصا في الصين.
ورجح التقرير أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة للعام الخامس على التوالي، في حين يتوقع حدوث تحسن طفيف في انتعاش الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة كانت محركا للنمو في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، حيث نمت بمعدل سنوي قدره 5,3 في المائة بين الأعوام 2010-2014 ، كما أسهمت بأكثر من 80 في المائة من النمو العالمي الذي بلغ في المتوسط نسبة 3,6 في المائة سنويا خلال تلك الفترة.
ويرى التقرير أن الأسواق الناشئة تواجه عددا من الظروف المعاكسة، في مقدمتها المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة الأجل على النمو، إذ تتسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين إلى تباطؤ النمو، ويؤثر هذا التباطؤ على الطلب الخارجي، سيما في الأسواق الآسيوية الناشئة حيث يوجد عدد من الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الصين في صادراتها.
كما أدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أسعار عدد من السلع، وترتب على ذلك تأثير سلبي على الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، والتي هي في غالبها من الأسواق الناشئة.وفي الوقت ذاته، يسجل التقرير، أدى توجه الدولار نحو الارتفاع إلى تزايد قيمة ديون الأسواق الناشئة بالعملات الأجنبية، وزادت بذلك مصاعب خدمة الديون.