أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، نجيم بنسامي، بإحالة قائد منطقة حي الليمونة بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، (ع.م)، على خلفية تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ. وقال مصدر قضائي لهسبريس إن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني بالأمر، الذي يتمتع بالامتياز القضائي، في حالة اعتقال بجناية "الارتشاء"، رفقة ثلاثة أعوان سلطة، مؤكدا أن تلقي رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم يتم تكييفها جناية خلال المتابعة. وتأتي متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وتلقي رشاوى والاعتداء. وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع قبل أشهر، تم خلاله الوقوف على توفر القائد على مبالغ مالية كبيرة أثارت شكوك ضباط الفرقة الذين تتبعوا مصادرها ليتبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها. كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة؛ وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.
