الأداء البيئي العالمي يبوئ المغرب صدارة الدول العربية والإفريقية

استطاع المغرب أن يحقق تقدما كبيراً في مؤشر الأداء البيئي الجديد للعام 2018، إذ احتل المرتبة 54 من أصل 180 دولة شملتها الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي بيل وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتبوأت المملكة المغربية مراتب جد مشرفة على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل السياسة البيئية الجديدة التي تشمل الانخراط الدولي وإنجاز عدد من المشاريع الكبرى المرتبطة بحماية وتقييم التنوع البيئي؛ وجاءت في المركز الثاني على مستوى منطقة "مينا" و54 عالمياً، بينما حلت دولة قطر في المرتبة الأولى و32 عالمياً.
وتذيلت دول الخليج التي تتوفر على إمكانيات اقتصادية مرتفعة وجودة حياة جيدة قائمة الترتيب، إذ احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة المركز 166، والمملكة العربية السعودية المرتبة 134، والكويت المركز 161؛ في حين تصدرت سويسرا القائمة، وتلتها فرنسا والدنمارك ومالطا والسويد.
واعتمد التقرير في تقييمه على 24 مؤشر أداء في عشرة تصنيفات مختلفة؛ وهي جودة الهواء، والماء والنظافة، والمعادن الثقيلة، والتنوع البيولوجي، والغابات، والصيد البحري، والمناخ والطاقة، وتلوث الهواء، وموارد المياه والفلاحة.
وأشار التقرير الجديد إلى أن العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحتوي على احتياطات هيدروكربونية هائلة، غالبا ما تؤثر سلبيا على جودة الهواء والمناخ والطاقة. كما تؤثر محطات تكرير النفط ومحطات توليد الطاقة والوقود الأحفوري على مؤشر الأداء البيئي.
وأكد التقرير أن تلوث الهواء هو التهديد الأساسي للصحة العامة. وقال "دانييل سي إستي"، مدير مركز القانون والسياسة البيئية في الجامعة التي أشرفت على إنجاز الدراسة: "حين يسعى المجتمع الدولي اليوم إلى تحقيق أهداف جديدة للتنمية المستدامة فإن على أصحاب القرار السياسي معرفة الدول الملتزمة بالتغلب على تحديات الطاقة والبيئة المتخلفة عنها".
وخلص المؤشر إلى أن النجاح في مجال التنمية المستدامة يعتمد على عاملين أساسيين؛ وهما النمو الاقتصادي الذي يؤمن الموارد للاستثمار في البنى التحتية البيئية، والإدارة الرشيدة لقطاع الصناعة الذي يتسبب بالتلوث المهدد للصحة العامة والأنظمة البيئية في آن واحد.
وفي السنوات الأخيرة بات المغرب يبذل مجهودات كبيرة للحد من الآثار السلبية للمخاطر المحدقة بالكوكب الأزرق، حيث سبق أن وقع على أكثر من 60 اتفاقية دولية، من بينها اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية؛ وذلك أثناء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية بريو دي جانيرو (البرازيل في يونيو 1992)، والتي صادق عليها في دجنبر 1995.
وبلغت قيمة التدهور البيئي بالمغرب ما يقارب 33 مليار درهم، أو 3.52% من الناتج الداخلي الخام سنة 2014. ويعتبر تلوث الماء والهواء من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، وفقا لدراسة قامت بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي؛ والتي كشفت أيضا أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تقدر ب 1.62% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.