"الخضر الألمان" يدعون لقانون ينظم تصدير الأسلحة

دعا حزب الخضر الألماني لوضع لائحة قانونية ملزمة تنظم إبرام صفقات تصدير الأسلحة في ظل ارتفاع عدد تراخيص تصدير الأسلحة خلال الفترة الماضية بألمانيا.
يشار إلى أنه يتم تنظيم تصدير الأسلحة حتى الآن بألمانيا من خلال المبادئ التوجيهية للحكومة الاتحادية.
خبير شؤون الدفاع بحزب الخضر توبياس ليندنر، في تصريحات خاصة لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية، قال: "صحيح أن المبادئ التوجيهية للحكومة الاتحادية بشأن إصدار تصاريح التصدير تشمل معايير معقولة تماما، إلا أنها في النهاية غير ملزمة تماما. لذا فإن هناك حاجة ملحة لقانون ملزم بشأن تصدير الأسلحة يحدد معايير واضحة فيما يتعلق مثلا بوضع حقوق الإنسان في البلد المستقبل للصادرات".
يذكر أن وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابرييل دعا أيضا لوضع لائحة قانونية في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) العام الماضي.
وكان قد أخفق حزب الخضر في محاولة لتطبيق ذلك خلال مفاوضات جامايكا التي اخفقت نهاية العام الماضي بشأن إمكانية تشكيل حكومة بين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.
ومن جانبها دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بريتا هاسلمان في تصريحات خاصة لصحيفة "فيستفالن-بات" في عددها الصادر اليوم: "يتعين علينا الابتعاد عن أن تتخذ لجنة سرية مثل مجلس الأمن الاتحادي قرارات بشأن صادرات الأسلحة في غرفة صغيرة هادئة، ثم نُصدم بعد ذلك في البرلمان بشأن جميع ما تم تصديره".
يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي هو لجنة وزارية برئاسة المستشار الاتحادي.
وحتى الآن يتخذ هذا المجلس وحده القرارات بشأن تصدير الأسلحة، ويضم إلى جانب المستشارة، نائبها أيضا زيجمار جابرييل وسبعة آخرين من أعضاء مجلس الوزراء.
وصحيح أنه يتم بعد ذلك الإعلان عن تراخيص التصدير، إلا أنه لا يتم تبريرها، فيما تظل الطلبات المرفوضة سرية.
وكان قد تم الإعلان أن حكومة "الائتلاف الكبير" السابقة في ألمانيا، التي ضمت التحالف المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.