الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات

أسابيع قليلة على تعيينه في أهم المؤسسات الأمنية في البلاد، يُواصل قائد الدرك الملكي، الجنرال دوديفزيون محمد هرمو، القيام بحملات تطهيرية وتنقيلات واسعة في إطار ما بات يعرف ب"سياسة الأيادي النظيفة" التي أطلقها، خصوصا بعد اعتقال خمسة كولونيلات وحوالي 30 مسؤولاً دركيا بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وأفادت معطيات متطابقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن سقوط كولونيلات، و29 مسؤولا دركيا، ضمن عصابة تُتاجر بالمخدرات خلال الأيام الأخيرة، عجل بقيام قائد الدرك بتغييرات واسعة شملت مختلف القيادات الجهوية بالمملكة؛ وذلك في إطار "ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشبيب القيادات العسكرية وإيلاء أهمية بالغة للكفاءات والقطع مع سياسة المقربين في هذا الجهاز الأمني".
القائد الجديد لجهاز الدرك أشر على عشرات التعيينات في مناصب رفيعة برتبة كولونيل وكومندار بمختلف القيادات الجهوية، همت أكثر من 60 مسؤولاً؛ بينما تم التخلص من أسماء كثيرة أثيرت حولها شكوك ورفعت في حقها تقارير سابقة، أكدت تقصيرها في المهام القيادية التي تزاولها.
وقالت المصادر ذاتها إن حملة "الأيادي النظيفة" التي يقودها القائد الأعلى للدرك ستحمل الكثير من التغييرات على مستوى القيادات الجهوية والأجهزة المركزية، ولفت إلى أن "الزلزال الجديد شمل مدنا كثيرة؛ وهو ما جعل الكثير من كبار المسؤولين يتحسسون رؤوسهم تخوفاً من قرارات قادمة".
وكانت مؤسسة الدرك الملكي شهدت استنفارا أول أمس الثلاثاء بعدما أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط حوالي 30 مسؤولاً بالجهاز ذاته بالسجن المحلي الأول بالعرجات.
وكشفت المصادر المتطابقة أن التحقيقات انطلقت مع المسؤولين المتهمين، حيث يجري استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، بعد تورطهم ضمن شبكة مخدرات دولية، كانت على وشك تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسطي.
في الصدد ذاته، ذكرت المصادر ذاتها أن توجيهات قائد الدرك إلى الجهات المعنية بالتحقيق مع المسؤولين الدركيين كانت صارمة، إذ شدد على عدم التساهل مع أي مسؤول يشتبه في تورطه في الجرائم المقترفة.