المغرب يتموقع في أجهزة الاتحاد الإفريقي بدخول مجلس السلم والأمن

جرى اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انتخاب المملكة المغربية عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؛ وهو المجلس الذي لم يفوت أي فرصة دون مهاجمة مصالح الرباط ومناصرة الأطروحة الانفصالية، خاصة أثناء رئاسته من لدن الجزائر في شخص إسماعيل شركي.
وحصل المغرب على 39 صوتاً مقابل امتناع 16 عضواً خلال عملية التصويت على الأعضاء الجدد. ويمثل المغرب المقعد المخصص لمنطقة شمال إفريقيا، بينما خصصت لغرب إفريقيا 3 مقاعد، ولشرقها مقعدان، ولإفريقيا الوسطى مقعدان؛ وذلك في إطار انتخاب 10 أعضاء جدد بمجلس السلم والأمن خلال القمة العادية ال30 للاتحاد الإفريقي، من مجموع 15 عضواً.
وبهذه العضوية، يكون المغرب حقق انتصاراً ثانياً بعد العودة التاريخية إلى الاتحاد الإفريقي، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا الجهاز في مستقبل قضية الصحراء المغربية؛ وهو المجلس الذي تلقى من خلاله المغرب ضربات متتالية لسنوات طويلة من خلال التقارير المنحازة التي كان يرفعها إلى قادة الدول الأعضاء.
وستتيح العضوية الجديدة للمغرب، كممثل عن منطقة شمال إفريقيا، الدفاع عن مصالحه من موقع قوة، خصوصا مع الدبلوماسية الإفريقية الجديدة التي يقودها الملك محمد السادس.
وانطلقت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال القمة العادية ال30 للاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. مسار مستدام لتحويل إفريقيا".
ومن المرتقب أن يشارك الملك محمد السادس، رفقة وفد رفيع المستوى، في قمة زعماء ورؤساء دول إفريقيا وحكومات البلدان الأعضاء في المنظمة القارية يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وأعلن الاتحاد الإفريقي مشاركة أزيد من 40 قائداً وعدد من أمناء المنظمات الدولية والإقليمية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
وتتناول القمة مواضيع تقض مضجع القارة السمراء، وأبرزها النزاعات المسلحة، وآفة الهجرة غير الشرعية التي سيقدم حولها الملك محمد السادس تقريرا دقيقا يهم تطورها، بعد تكليفه بالموضوع من طرف قادة المنظمة خلال الدورة السابقة.