الأطباء يستقبلون الوزير الدكالي بالاحتجاج .. ملفات عالقة تنتظر الدراسة

بعد أيّام قليلة من تعيين الوزير أنس الدكالي على رأس وزارة الصحة، لوّح الأطباء بورقة التصعيد في احتجاجاتهم من جديد؛ فالأطباء الداخليون والمقيمون وضعوا أول المطالب على طاولة الوزير المعين حديثا، فيما أعلن أطباء القطاع العام عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية.
وقد استقبل الأطباء الداخليون والمقيمون بالمغرب الوزير الجديد ببلاغ تهديدي، يهاجمون فيه سياسة حكومة سعد الدين العثماني التي تنهجها في قطاع الصحة. وقال أمين الخدير المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين: "بدل أن تجد الحكومة حلا للإفلاس وحالة الاحتضار التي تعيشها المنظومة الصحية المغربية، فإنها تستمر في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل الأطباء مسؤولية اندلاع الاحتجاجات والأوضاع التي آل إليها القطاع"، مشيرا إلى أنّ البلاغ يرد على تصريحات كاتب الدولة في الداخلية وقد تزامن مع تعيين الوزير الجديد.
وأبرز الخدير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المهنيين يطالبون وزارة الصحة بحل المشاكل العالقة بخصوص ممارسة المهنة بالمستشفى العمومي، مطالبا الوزير الجديد بالاطلاع على الملف المطلبي لفئة الأطباء الداخليين والمقيمين العالق منذ عهد الوزير الحسين الوردي، مشيرا في هذا السياق إلى مراسلة الوزير الدكالي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار.
ومن بين المطالب التي جردها المنسق الوطني للأطباء: "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطباء خلال ممارستهم لمهامهم مع اتباع المسطرة الجنائية في حق المعتدين، ووقف التصريحات الرسمية المقللة من شأن عمل الأطباء التي تثير هيجان المواطنين على الأطر الطبية والتمريضية عند حلولهم بالمستشفى العمومي"، واصفا طبيب القطاع العام ب"الضحية لكل المشاكل التي يعرفها القطاع".
وطالب المتحدث بتحسين ظروف الاشتغال في قطاع الصحة بالقطاع العام، وتوفير الإمكانيات والمعدات واللوجستيك اللازم، مع إعطاء أهمية قصوى للعامل البشري بتحفيزه ماديا ومعنويا، وتحسين التدبير القطاعي.
وفي هذا الإطار أورد الخدير أن المهنيين يطالبون وزارة الصحة بحل المشاكل العالقة لممارسة الطب في المستشفى العمومي، خاصة المتعلقة بالتكوين والتأمين عن المرض والحوادث المهنية والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية، بما فيها الخاصة بالأطباء الأجانب، وكذا تعويضات الأطباء الداخليين فوج فبراير 2017.
ودعت اللجنة القطاعات الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي، وفي مقدمتها مراجعة ميزانية وزارة الصحة، للرقي بالقطاع ليستجيب للمعايير المنصوص عليه في المنظمات العالمية.
من جهتها، تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم مسيرة وطنية يوم عاشر فبراير المقبل، تنطلق من أمام وزارة الصحة وتنتهي أمام مقر البرلمان؛ وذلك تنفيذا لقرارات مجلسها الوطني الأخير، الذي تدارس مستجدات ملف أطباء القطاع العام ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان.
وتطالب فئة أطباء القطاع العام بتصحيح وضعية قطاع الصحة في المجال العمومي، من خلال إعداد مخطط واضح المعالم لإنقاذ الوضع الصحي في المغرب، وتوفير المعايير الطبية لعلاج المريض وإيجاد حلول جذرية للنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيو طبية.