قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية

أدان القضاء الفرنسي الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهمة التمييز في قضية متقاعدين منحدرين من أصول مغربية عملوا في سبعينيات القرن الماضي مع الشركة، حين كانت في حاجة إلى يد عاملة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، قرارها بإدانة الشركة بتهمة التمييز، بعدما حرمتهم من امتيازات مهنية واجتماعية وحقوقية مقارنة مع نظرائهم من العمال الفرنسيين والأوروبيين.
وكانت الشركة قد استقدمت هؤلاء المغاربة في سنوات السبعينيات للعمل في قطاع السكك الحديدية المملوكة للحكومة الفرنسية؛ لكن القوانين المنظمة لعلاقة العمال المغاربة بالمؤسسة المشغلة كانت مجحفة في حقهم، وتقدموا بشكل شكل جماعي بدعوى قضائية منذ 12 سنة.
يتعلق الأمر بحوالي 848 متقاعدا، أطلقت عليها الصحافة الفرنسية، التي تابعت الموضوع باهتمام بالغ، "الشيبانيين"، وسيكون على الشركة أن تؤدي لصالحهم مبالغ مالية تصل إلى 290 ألف أورو للواحد، حسب الأقدمية.
وكان المحكمة الابتدائية في باريس قد أدانت الشركة، في شتنبر من عام 2015، بأداء تعويض عن الضرر بقيمة 170 مليون أورو، في الوقت الذي طالب فيه المتقاضون ب628 مليون أورو.
وبالرغم من إدانتها من لدن المحكمة الاستئنافية، فإن الشركة الفرنسية تبحث عن التوجه نحو محكمة النقض لنقض القرار، حيث قال ممثل عنها في تصريح لوكالة فرانس برس إن محاميها سيدرسون القرار وملفات ال848 غير مستعبد التوجه نحو قضاء النقض.
وكانت فرنسا قد استقدمت يداً عاملة رخيصة من دول المغرب الكبير، خلال فترة "الثلاثين المجيدة"؛ وهي تلك التي عرفت خلالها الدول المتقدمة نمواً اقتصادياً كبيراً، وكانت في حاجة إلى استقطاب آلاف المغاربة إلى أوروبا بعقود عمل.
وبعد قضائهم عقوداً من الزمن في أوراش العمل، عانى هؤلاء المغاربة من أمراض عدة، ولم يتمتعوا بحقوق وامتيازات الولوج إلى العلاجات كما كانت متوفر لدى العمال الفرنسيين الذين كانوا يتقاعدون في 55 سنة، فيما المغاربة في سن 65 عاماً.
وبدأ استقدامهم بالعمل سنة 1970، حين قررت الشركة الفرنسية للسكك الحديدية توظيف حوالي 2000 مغربي عبر مكتب الهجرة التابعة للقنصلية الفرنسية في الدار البيضاء، وكُلفوا بأداء المهام الصعبة في أوراش العمل.
وبالرغم من عددهم الكبير، لم تلق هذه الفئة دعماً من لدن الحكومة المغربية، خصوصاً أنهم يشكلون نسبة مهمة من الجالية المقيمة في الخارج وفي فرنسا على الخصوص، والتي أسهمت وتسهم بتحويلات مهمة في رصيد المملكة من العملة الصعبة.