جمعوي يحذر من سطوة مافيا العقار بالبيضاء

ارتفع عدد عقارات الأجانب والمغاربة المستولى عليها بشكل مهول في مدينة الدار البيضاء إلى ما يزيد عن 1100 من الرسوم العقارية، اعتمادا على وثائق مزورة.
وكشفت معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس تورط مجموعات استثمارية ورجال أعمال وأصحاب مشاريع كبرى في عمليات السطو على هذه العقارات الشاغرة، والتي تعود ملكيتها إلى معمرين فرنسيين وإسبان ومغاربة.
وقال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن ارتفاع عدد العقارات المستولى عليها بالتزوير من طرف مافيا العقار أصبح السمة الطاغية على المشهد العقاري بالمغرب.
وأكد متزكي أن هناك ما يزيد عن 1100 رسم عقاري على الأقل تم كشفها إلى حد الآن، وتقف وراءها مجموعات اقتصادية مغربية وازنة ورجال أعمال.
واعتبر رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، في تصريح لهسبريس، أن عمليات الاستيلاء على الرسوم العقارية تشمل مناطق آنفا والمعاريف وعين السبع وسيدي عثمان والحي الحسني.
وأضاف متزكي: "عدم استقرار المعاملات العقارية من خلال إطلاق يد مافيا العقار يضرب في الصميم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يستدعي الضرب بيد من حديد على هذه الشبكات التي ترتبط بعصابات منظمة".
وأوضح رئيس الجمعية المذكورة: "هذه الشبكات تساهم في تدمير الاقتصاد الوطني، وتمس بالاستقرار الاجتماعي، وتتسبب في مآس اجتماعية.
وتابع "نعتقد أن المقاربة التي يعتمدها المسؤولون في تعاملهم مع قضايا السطو على العقار، وتشديد العقوبات القانونية على المتورطين في هذه الجرائم لردع كل من تسول له نفسه المس بالإستقرار الإقتصادي للبلد".