نبيلة مُنيب توقد الشمعة الثانية على رأس الحزب الاشتراكي الموحد

كما كان متوقعاً، انتُخبت نبيلة منيب أمينةً عامةً للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يتخذ الشمعة شعارا له، لولاية ثانية، خلال انعقاد أول دورة للمجلس الوطني للجديد المنبثق عن المؤتمر الرابع الذي نُظم الشهر الماضي.
وضم المكتب السياسي الجديد للحزب اليساري 25 عضواً، أغلبهم جدد؛ فيما غابت عدد من الأسماء البارزة عن القيادة الجديدة، منهم محمد مجاهد الأمين العام الأسبق للحزب، ومحمد الساسي الذي رافق منيب خلال ولايتها السابقة.
ولم تواجه منيب أي منافسة على منصب الأمين العام، ما جعلها تحسم أمر قيادتها للحزب لولاية ثانية في وقت مبكر، خصوصاً أن عدداً من القياديين البارزين في المكتب السياسي السابق اختاروا عدم خوض غمار المنافسة.
وتقود منيب حزب الشمعة لولاية ثانية بعدما نالت أرضيتها، التي أطلق عليها "الأفق الجديد"، الإجماع خلال المؤتمر الوطني الرابع، والتي تضع ضمن أهدافها الإستراتيجية بلوغ الهوية اليسارية المتجددة والمستوعبة للتطورات والمستفيدة من الوجه المشرق للتراث الديني والثقافي.
ويسعى هذا التوجه إلى تحضير عرض سياسي جديد في أفق الانتقال الديمقراطي، وضرورة بناء حزب متطور من طراز جديد قادر على الجمع بين المبادئ والنجاعة، يضم الأحزاب الثلاثة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي، لتعبيد الطريق المفضي عبر نضال متعدد إلى الملكية البرلمانية.
ويشير توجه "الأفق الجديد إلى تكثيف أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط اندماج الأحزاب الثلاثة في حزب واحد المرجو منه توفير شروط بناء جبهة للانتقال الديمقراطي في المغرب.
وأكدت الأرضية على ضرورة تدقيق علاقة الحزب مع المسألة الدينية، حيث تقول: "يجب الرد على الذين يتهمون اليساريين بمعاداة الإسلام ومحاربة التدين ونشر الإلحاد وإنكار الحق في الإيمان وتقديم المزيد من الإيضاحات التي تهم منظورنا في التعامل مع الدين الإسلامي ومفهوم الدولة المدنية".
وتتحدث الأرضية عن أن هناك حاجة إلى التأكيد على عدم وجود تعارض على الانتماء الديني والانتماء اليساري، ورفض التأويل المتحجر للنص الديني والتوظيف السياسي للدين واحتكاره واحترام حرية المعتقد وكافة الأديان.
وكانت نبيلة منيب، وهي أستاذة جامعية بجامعة الدار البيضاء، قد قادت حزب الشمعة لأول مرة بعد المؤتمر الوطني الثالث نهاية سنة 2011؛ واستمرت على رأسه إلى غاية بداية 2018 بعد تأجيلات عدة للمؤتمر الرابع.
ويطمح الحزب إلى تعزيز موقعه في المشهد السياسي المغربي بالتحضير لاندماج أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2021، بعدما حصل على مقعدين برلمانيين في الانتخابات التشريعية السابقة.