خلافات الرفاق تضع مؤتمر "الاشتراكي الموحد" على صفيح ساخن

مع اقتراب عقد الحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، مؤتمره الرابع يوم 19 يناير الجاري، تشتد معارك داخلية بين تيارات سياسية من أجل الحسم بين قيادة جديدة أو الاستمرار تحت سقف التيار الموالي، الداعم للأمينة العامة، نبيلة منيب، التي تواجه عاصفة من الانتقادات الداخلية وخلافا في قضية الاندماج داخل حزب يلم مكونات الفدرالية.
ورغم هذه الخلافات الداخلية، التي تؤطرها تيارات يقرها القانون الداخلي للحزب بغرض تفادي الانشقاقات، فإن آخر اجتماع للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورة حملت شعار "الصمود والتضامن مع حراك الريف"، فضل عدم إثارة ذلك بتسجيله "الروح الرفاقية التي سادت عمليات انتداب المؤتمرات والمؤتمرين والأجواء التي تمت فيها مناقشة الأرضيات المعروضة للتداول".
ويعيش حزب "الشمعة" هذه الأيام على صفيح ساخن، فهو يندد بما يسميه موجة الاعتقالات والمتابعات، التي طالت عددا من أعضائه، (اعتقال عضوين ومتابعة آخرين في حالة سراح مؤقت)، مشيرا إلى أن مبرر السلطات في هذه المتابعات هو "تضامن الحزب مع حراك الريف ومعتقليه"، حيث سبق للحزب الاشتراكي الموحد أن اعتبر، في بيان له، أنه "مستهدف بشكل بشع بالاعتقالات".
كما أماطت الاستقالة، التي تقدم بها مصطفى الشناوي، البرلماني باسم الFGD في مجلس النواب ومنسق اللجنة التقنية للإعداد للمؤتمر الرابع، من المجلس الوطني لحزبه، بسبب خلاف مع الأمينة العامة، اللثام عما يقع داخل البيت اليساري الصغير.
مقابل ذلك، يفترق الرفاق بشأن قضية أسياسية تهم الحسم في قرار اندماج أحزاب فدرالية اليسار، (الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي)، في حزب واحد، حيث تحمل التيارات الثلاثة داخل حزب "الشمعة" مواقف متباينة من الخطوة، بين من يراها قرار متسرعاً، ومن يحبذ العمل على تقوية الصف الداخلي للحزب، وتقييم تجربة انصهار فعاليات يسارية سابقة فيه منذ تأسيسه عام 2002.
العلمي الحروني، القيادي في الPSU وأحد مؤسسي تيار "اليسار المواطن والمناصفة" داخل الحزب، قال إن قضية اندماج مُكونات فدرالية اليسار مطروحة فعلا في المؤتمر الوطني القادم، مشيرا إلى أن وحدة اليسار تبقى أمرا استراتيجيا داخل الحزب، "لكن هناك اختلافات في الطرح والتقدير بين مختلف تيارات الحزب، خاصة بين اليسار المواطن والمناصفة وأرضية الأفق الجديد".
ويوضح الحروني، في تصريح لهسبريس، أن أرضية "اليسار المواطن والمناصفة" تناصر مبدأ الوحدة والاندماج، "لكن يجب المضي في إنضاج شروط ذلك، فنحن في مرحلة يعتبر فيها الخط السياسي للحزب ومشروعه المجتمعي مقبولا عند المغاربة، بما يتيح له أن يكون قاطرة للفدرالية"، مشددا على ضرورة التريث في حسم قرار الاندماج، إذ قال: "نحتاج إلى تقييم تجربة الاندماج بين مكونات حزبنا"، في إشارة إلى اندماج أربعة مكونات سياسية في حزب واحد منذ 2002، هي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، والديمقراطيون المستقلون، والحركة الديمقراطية، وفعاليات يسارية.
ويبرر القيادي اليساري ضرورة تقييم تجربة اندماج 2002 بملاحظات سجلها حول مردودية الPSU طيلة ال15 سنة ماضية، من خلال التراجع من حيث عدد الأصوات الانتخابية "من 300 ألف صوت، كانت تحصدها منظمة العمل وحدها، إلى نحو 160 ألفا فقط مع الحزب حاليا، ومن أربعة برلمانيين إلى اثنين فقط ضمن فدرالية اليسار"، مشيرا إلى أن "نظرية دينامية المجموعات في علم الاجتماع تدفع بأن اندماج مجموعات في مجموعة واحدة ينتج قوة أكبر وليس العكس".
وأكد الحروني عدم وجود انسجام بين التيارات داخل الحزب الاشتراكي الموحد، رغم أن القانون الداخلي يقر بتأسيس التيارات تفاديا للانشقاقات، مضيفا بأن مثل هذه النقاشات الداخلية "طبيعية وجيدة"، لأن هدفها يبقى "تشكيل أغلبية حول رؤية وأرضية معينة لتقود الحزب بعد التصويت عليها"، لكنه يشدد على ضرورة ما وصفه ب"القطع مع المنطق القديم الذي يعتمد فقط على جلب المساندين بدلا من الأرضيات، فهناك شباب ينخرطون ولا ينبغي أن نحرمهم من حقهم في الحزب".