فريق الاستقلال يصطف إلى جانب العُثماني لإقبار معاشات النواب

يبدو أن إقبار معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفعها منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، أصبح واقعا؛ وذلك بعدما رفضت الحكومة التدخل لإنقاذها، وتعالي المطالب البرلمانية بتصفيتها.
وفِي موقف يناقض ما سبق أن عبر عنه، أعلن الفريق الاستقلالي خلال اجتماعه الأسبوعي تبنيه قرارا بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين، الذي سبق أن تبناه فريق العدالة والتنمية، في حين جددت الحكومة موقفها الرافض لأي تدخل لإنقاذ المعاشات.
يأتي هذا في وقت أعلن نواب حزب العدالة والتنمية رفضهم استفادة نظام التقاعد بمجلس النواب من أي دعم عمومي من طرف الحكومة، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وجاء موقف رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بعدما أعلن الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، أن حزبه لا يمكن أن ينخرط في أي مشروع يقتضي دعم الحكومة لهذه المعاشات، مبررا ذلك بأن "المغاربة لا يمكن أن يقبلوا الزيادة على المواطنين في السن والمساهمات وعندما يتعلق الأمر بالنواب تتدخل الحكومة للإنقاذ".
وطالب نور الدين مضيان، رئيس فريق "حزب الميزان" بالغرفة الأولى، بنقل مقترحات نواب الحزب للجنته التنفيذية التي ستنعقد اليوم الاثنين، معلنا أن "قيادة الحزب سيبقى لها القرار النهائي"، الذي يأتي "بفعل التخبط الذي يعيشه المجلس في تدبير الملف، خصوصا أن الرأي العام يطالب بتصفية هذه المعاشات"، حسب أكثر من نائب استقلالي.
وكانت الفرق البرلمانية مجتمعة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، أعلنت في مقترح قانون لها أنه سيتم الرفع من مساهمات النواب إلى 3200 درهم شهريا، عوض 2900 الحالية، كواجبات للاشتراك شهريا، وذلك مقابل الحصول على التقاعد بعد نهاية الانتداب.
وحدد المقترح البرلماني المعاشات الشهرية لممثلي الأمة في 800 درهم شهريا عوض ألف درهم المعمول بها حاليا، عن كل سنة تشريعية كاملة، وذلك بعد قضاء ولاية تشريعية كاملة، مشيرا إلى أن سن ضمان المعاش حُدد في 63 سنة عن مدة النيابة، وذلك لسد الباب أمام حصول نواب في العشرينات من عمرهم على معاشات.
ويطالب النواب الحكومة بدفع النصف الثاني من المساهمات، لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين، إذ بلغ العجز السنوي لهذا الصندوق 33 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 3.3 مليارات سنتيم، وهو المبلغ الذي رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التفاوض مع البرلمان من أجل سداده.