تفاصيل صفقة الأزمي لتمرير مقترح قانون معاشات النواب المفلسة

بعدما أزبد وأرغد ضد أي إصلاح يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، عقب قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA" والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، القاضي بعدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، تراجع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ليقرر التوقيع على مقترح القانون الذي قدمته الفرق البرلمانية.
المعطيات، التي تتوفر عليها هسبريس، أكدت أن الأزمي الإدريسي، الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن تيار عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وفي إطار صفقة للحفاظ على مصالحه التي أصبحت مرتبطة بسعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي ورئيس الحكومة، لم يجد بدا من التراجع عن رفض إصلاح المعاشات المهددة بالإفلاس.
وفي هذا الصدد، وجد الأزمي الإدريسي، الذي يطمح إلى الاستمرار في رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لبقية الولاية التشريعية، نفسه مضطرا بقبول التوقيع على المقترح القانون البرلماني، بغية الحفاظ على مصالحه التي أصبح يهددها تيار سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي لحزب "المصباح".
من جهة ثانية، وفي الوقت الذي كان فريق العدالة والتنمية يطالب بتصفية معاشات النواب عبر تقديمه لمقترح قانون لإنهاء هذه المعاشات، وتراجع بشكل غريب عن مقترحه وقرر الانخراط مع الفرق البرلمانية، توقعت مصادر برلمانية أن لا يصمد الإصلاح المقترح سوى لسنوات معدودة.
وفي هذا الاتجاه، يرتقب - وفقا للمعطيات المتوفرة- فإن الإصلاح الذي قدمته الفرق البرلمانية سيؤدي إلى إفلاس هذه المعاشات بشكل نهائي بحلول سنة 2027، رابطا ذلك بكون 395 برلمانيا حاليا سيكونون مطالبين بدفع معاشات 1007 برلمانيين؛ وهو ما لا يمكن أن يستمر لأكثر من سبع سنوات فقط.
وربطت الصيغة الجديدة للمقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.
من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.