كشفت معطيات حول إفلاس معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس، أن سبب الإفلاس يعود إلى طريقة صرف هذه المعاشات. الإفلاس الذي أصبح واقعا، وذلك بعدما رفضت الحكومة التدخل لإنقاذ الصندوق وتعالي المطالب البرلمانية بتصفية هذه المعاشات، كان من مسبباته الرئيسية أن 3 في المائة من النواب حصلوا على التقاعد مباشرة بعد بلوغهم 25 سنة. ووفق المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس فإن عدد النواب الذين كانوا يتقاضون 5 آلاف درهم شهريا عن ولاية حكومية بلغت 5 سنوات تجاوز 30 نائبا، تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة، وهو ما يعادل 3 في المائة من مجموع النواب ال 1020. وحسب المعطيات ذاتها فإن الدعوات للإصلاح التي أطلقتها الحكومة هدفها استثناء الحالات التي سجلت منذ اعتماد نظام اللائحة الوطنية للشباب، والتي تسمح للنواب أن يتقاضوا معاشات مباشرة بعد نهاية مهمة انتدابهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في إفلاس صندوق المعاشات. ولتجاوز هذا الإشكال فتحت الأغلبية الحكومية مفاوضات مباشرة من أجل إصلاح الصندوق، مسجلة شبه إجماع بين مكوناتها، باستثناء فريق العدالة والتنمية، على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، ورابطة الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر. من جهة ثانية، تقوم وصفة أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني بعدما قدمت له في لقاء مصغر، على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات، يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة. كما قررت منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
