جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تطرقت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا، لقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها مسألة انضمام بولونيا لفضاء العملة الموحدة، وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وهولندا، وإحصائيات طالبي اللجوء بالنمسا خلال سنة 2017، وقرب التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن بشأن تنفيذ بنود معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، وإعادة انتخاب نيكوس أناستسيادس رئيسا لقبرص لولاية جديدة، ، إضافة إلى مواضيع آخرى .
ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "فينانسي" أن "عودة النقاش القاري والداخلي حول إمكانية انضمام بولونيا الى فضاء العملة الموحدة الأورو له ما يبرره ،من جهة لأن الاقتصاد البولوني حقق في السنوات الأخيرة معدلات مهمة تؤشر على أن اقتصادها قد يصبح في السنوات القليلة القادمة اقتصادا مرجعيا ،ومن جهة أخرى على اعتبار أن الاتحاد الأوروبية في حاجة دعم الاقتصاد المشترك بانخراط دول قادرة على منح القيمة المضافة ،بعد تداعيات الازمة المالية التي أثرت على الوضع في كثير من دول المنتظم الأوروبي".
وأضافت أن مطلب دول من الاتحاد الأوروبي بانضمام بولونيا الى منطقة الأورو "قد يكون في صالح الاتحاد وليس في صالح بولونيا ،وما يؤكد هذا المعطى ما قاله رئيس وزراء بولونيا ماتيوس مورافيسكي ،الخبير المالي والاقتصادي المعتمد ،من أن انخراط بولونيا في فضاء العملة الموحدة في المستقبل المنظور كما لو أنه ارتماء في النار ،التي سينكوي بها اقتصاد البلاد والمجتمع ،وسيؤثر سلبا على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية ".
واعتبرت صحيفة "أونيط بيزنيس" أنه "وفي الوقت الذي يسعى الاتحاد الأوروبي الى تعجيل انضمام بولونيا الى فضاء العملة الموحدة لمعرفته التامة أن اقتصاد بولونيا سيمنح الاضافة ،يقوم بتأخير انضمام دول أخرى من الاتحاد الأوروبي الى هذا الفضاء ،مثل بلغاريا وبعض دول البلقان ،التي من منظور خبراء منطقة اليورو لا يتوفرون على المعايير الضرورية لكسب العضوية في الفضاء المالي المعني" .
وابرزت أن "مسالة انضمام بولونيا من عدمه يجب أن يكون موضوع نقاش مجتمعي واسع ،ولما لا موضوع استفتاء شعبي ،كما فعلت بولونيا قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي سنة 2004 ،بمعنى أن القرار سيادي ولا يتعلق فقط برأي الحكومات المتداولة بقدر ما يتعلق بموقف المجتمع ككل ،الذي يجب أن يدلي برأيه ويؤخذ هذا الرأي بعين الاعتبار" .
واعتبرت صحيفة "بولس بيزنيسو" أن انضمام بولونيا لفضاء اليورو "له بعد سياسي أكثر منه اقتصادي ،ومن تم سيكون الاختيار بين الأهداف السياسية من جهة وبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للموضوع من جهة أخرى صعب جدا ،وسيكتنفه الكثير من المخاطر" .
وأوضحت الصحيفة أن انضمام بولونيا لفضاء العملة الموحدة الأوروبية "ستحقق من خلاله وارسو مكاسب سياسية جمة ،لا يمكن أن ينكرها أحد ،إلا أن الربح الاقتصادي سيكون محدودا ،وهو ما سينعكس على البعد الاجتماعي أيضا ،ويلجم الانضمام التطور النوعي الذي يحققه الاقتصاد البولوني حاليا ".
وفي اليونان، تناولت الصحف حدث إعادة انتخاب نيكوس أناستسيادس رئيسا لقبرص لولاية جديدة ،وكتبت (كاثيمينيري) أن أناستسيادس يواجه حاليا تحديا تاريخيا يتمثل في العمل على توحيد شطري الجزيرة والوصول الى اتفاق نزيه وفعال وفي صالح الطائفة اليونانية بقبرص. وأضافت الصحيفة أن التحدي الثاني ،الذي يواجهه يتمثل في النزاع مع تركيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ،حيث اكتشفت حقول نفط وغاز أبدت تركيا أطماعا فيها، ثم العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي اكتوت بها الجزيرة على مدار السنوات الماضية.
وقالت الصحيفة إن الظروف مواتية لتجاوز مختلف هذه العقبات ،ويبدو أن أنستسيادس لن يواجه فقط حكم الناخبين بخصوص مختلف هذه القضايا ،بل أيضا حكم التاريخ الذي لن يرحمه.
صحيفة (إيثنوس) نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية أن أناستسيادس سيسعى لتشكيل حكومة تلقى قبولا جماهيريا واسعا، ولديه قناعة قوية بأن المشاكل والتحديات المقبلة يمكن أن تعالج بكفاءة من خلال العمل الجماعي ،بما أن المشاكل ليس لها لون إيديولوجي.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس القبرصي ينوي تشكيل حكومة ذات قبول عريض ،متوقعة الاعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن ستافروس مالاس ،المرشح الرئاسي الذي خسر أمام أناستاسياديس ،دعوته الرئيس الجديد لوضع قبرص نصب عينيه.
ووفقا للصحيفة ،فإن مالاس صرح أمام أنصاره وأعضاء حزبه أن ”حكم الشعب محترم تماما وقبل كل شيء، كانت المعركة تستحق ذلك"، مشيرا إلى أن هذه المعركة لن تتوقف عند الانتخابات.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (كوميرسانت)، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أنه ينتظر أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بشأن تنفيذ بنود معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) ،الموقعة مع روسيا في عام 2010 ، التي تلزم الطرفين بتبادل البيانات حول ترساناتهما النووية الاستراتيجية مرتين كل عام.
وأضافت الصحيفة أن المعاهدة ،التي دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، تلزم الولايات المتحدة وروسيا بأن لا يتجاوز عدد الرؤوس النووية لكل منهما 550 1 رأسا نوويا، وأن لا يفوق عدد صواريخهما الباليستية العابرة للقارات، و والقاذفات الثقيلة والقذائف التي تطلق من الغواصات 700 صاروخ .
ونقلت الصحيفة تأكيد الخبير الاستراتيجي الروسي، فلاديمير ريباشينكوف، أنه "على الرغم من "كل الانتقادات ،التي توجه لهذه المعاهدة، فإنه يرجح تمديدها لخمس سنوات أخرى، على اعتبار أنها تتيح للأمريكيين إمكانية الحصول على صورة واضحة عن الأسلحة النووية الروسية من خلال عمليات التفتيش وتبادل البيانات، كما أنها تفسح المجال لروسيا لمراقبة الترسانة النووية الأمريكية عن كثب وضمان التوازن بين البلدين في هذا المجال".
من جهتها، أفادت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) أن البنك المركزي الروسي قرر إطلاق مركز سيعنى، بالخصوص، بمعالجة الحيل المالية غير القانونية وفضح خطط وألاعيب من يقفون وراء مخططات الغش والاحتيال.
ونقلت الصحيفة عن فاليري لياخ، رئيس قسم مراقبة انتهاكات السوق في البنك المركزي الروسي، أن المركز الجديد "سيمكن من كشف طرق وآليات التخطيط لعمليات الاحتيال ووسائل تنفيذها، مضيفا أن "عمليات الاحتيال الأكثر شيوعا تستهدف الأشخاص الذين يرسلون طلبات الحصول على القروض إلى البنوك مع إرفاقها بإعلانات لبيع الشقق أو السيارات".
وقالت الصحيفة إن "اللجوء إلى هذه الحيل لا يقتصر فقط على المجرمين ،بل يشمل أيضا رجال الأعمال الذين شاركوا في الأعمال التجارية الخاصة، وواجهوا مجموعة من الصعوبات"، مشيرة إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة المركزية لإماطة اللثام عن مختلف أشكال الاحتيال المالي الجديدة.
وفي تركيا، ذكرت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) أن الأسلحة المضادة للدبابات، التي استخدمت في الهجوم الذي استهدف السبت الماضي دبابة تركية في الشيخ هاروز (شمال شرق عفرين)، وأسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك، يمكن أن تكون من نوع (كونكورس 9 إم 113) روسية الصنع.
وذكرت الصحيفة ،نقلا عن مصادر أمنية، أن هذا الطراز من الصواريخ المضادة للدبابات تم تطويره من قبل الاتحاد السوفياتى، وأطلق عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو) اسم "ايه 5 سباندريل" ، مشيرة إلى أن عملية التقييم جارية لتحديد نوع السلاح المستعمل بدقة.
وفي موضوع آخر، أفادت يومية (دايلي صباح) أن وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أعلنت رسميا عن سحب سفيرها لدى تركيا، الذي حظرت أنقرة دخوله إلى تركيا منذ عام تقريبا، بسبب خلاف بين البلدين بدأ في مارس 2017.
وأضافت الصحيفة أن الأزمة بين البلدين بدأت عندما رفضت السلطات الهولندية نزول الطائرة ،التي كانت تقل وزير الشؤون الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو ، الذي كان ينتظر أن يعقد لقاء مع أبناء الجالية، في شهر مارس من السنة الماضية، لتسليط الضوء على الاستفتاء حول التعديلات الدستورية بتركيا، إضافة إلى رفضها دخول وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صايان قايا إلى مقر القنصلية التركية في روتردام، وترحيلها نحو ألمانيا.
ونقلت الصحيفة، عن بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الهولندية، أنه بالرغم من الاتصالات ،التي جرت بن البلدين "لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تطبيع العلاقات"، مسجلة أن هولندا أعلنت، من جهتها، أنها لن توافق على تعيين سفير جديد لتركيا بهولاندا .
وفي النمسا، أفادت صحيفة (داي بريس)، نقلا عن معطيات نشرتها وزارة الداخلية النمساوية، أمس الإثنين، أنه تم تسجيل انخفاض حاد في عدد طالبي اللجوء بالبلاد سنة 2017 مقارنة بالسنوات الماضية.
وهكذا، ذكرت الصحيفة أن عدد طالبي اللجوء بلغ سنة 2017 نحو 22 ألف و739 شخصا، مقابل 42 ألف و285 شخصا سنة 2016، وحوالي 90 ألف سنة 2015، في أكبر تدفق من نوعه للمهاجرين واللاجئين عبر طريق البلقان، مسجلة في السياق ذاته ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
وأوضحت الصحيفة أن العاصمة فيينا تتصدر المدن النمساوية الأكثر استضافة لطالبي اللجوء ،حيث يوجد بها أزيد من نصف طالبي اللجوء، فيما انخفض عدد طالبي اللجوء بمقاطعات النمسا السفلى (شمال شرق) وبورغنلاند (شرق) ،حيث سجل بهما أدنى انخفاض في عدد اللاجئين.
من جهتها، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن التحالف المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اقتربا، أمس الإثنين، من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف حكومي يدير شؤون البلاد ويخرجها من الأزمة التي امتدت لشهور، حيث اتفقا، بالخصوص، على إعطاء دفعة للمشروع الأوروبي.
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تسير بشكل جيد، بعد المباحثات المكثفة ،التي جرت بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه "في حال تعذر التوصل إلى أي اتفاق، فإن المستشارة الألمانية ستكون أمام خيارين، إما الاكتفاء بتشكيل حكومة أقلية، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة قد تنطوي على مخاطر كبيرة ويحقق خلالها اليمين المتطرف نتائج جيدة".