صعوبات تواجه إحصاء فقراء المغرب .. والحكومة تواصل دعم "البوطا"

رغم المخصصات المالية الكبيرة التي رصدتها حكومة سعد الدين العثماني لإحصاء فقراء المغرب في إطار رفع الدعم عمّا تبقى من مواد صندوق المقاصة، البالغة 100 مليار سنتيم، بهدف معرفة الفئات الاجتماعية الهشة التي تحتاج إلى الدعم المباشر، فإن هذه العملية تواجه صعوبات عدة.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تؤكد أن برنامج الاستهداف الذي يأتي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعدما تم إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية، والذي سيكون من أهدافه إحصاء الفقراء في المملكة لتسهيل دعمهم، سيواجه صعوبات عدة في ظل غياب معطيات دقيقة عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها المغاربة.
وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات ذاتها أن التحدي الأول مرتبط بالسوق غير الهيكل الذي يشغّل ملايين المغاربة، حيث تراهن الحكومة على نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لتسهيل عملية الاستهداف، وهي العملية التي لم تنطلق بعد.
من جهة ثانية، كشفت المعطيات الحكومية أن السلطات تواجه تحديا ثانيا يتمثل في تحديد الفئات المستفيدة بدقة وإشكالية المعايير التي يمكن للحكومة أن تعتمدها، والتي بناء عليها يمكن أن تعلن عن البرامج الاجتماعية.
وفي انتظار أن تكتمل لديها الصورة لمواجهة إشكالية الاستهداف، قررت حكومة سعد الدين العثماني مواصلة دعم "البوطا" لسنة إضافية، وضمنت ذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويرتقب أن يستمر مشروع تحديد الفئات الاجتماعية إلى حدود نهاية 2019، بشراكة مع البنك الدولي، في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، ويتعلق الأمر ب"السجل الاجتماعي الموحد"، باعتباره المنطلق الوحيد للولوج إلى كافة البرامج الاجتماعية، من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام التغطية الصحية "راميد"، و"نظام تيسير"، ودعم الأرامل، وغيرها من البرامج.
ويشكل السجل الاجتماعي الموحد قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، أي التي تحقق شروط الاستفادة من الإعانات والبرامج الاجتماعية؛ وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، مما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.