الحكومة تمهد لرفع دعم "البوطة" بإعداد سجلات الفقراء بالمملكة

بالموازاة مع إعلان الحكومة قرار رفع الدعم عما تبقى من مواد صندوق المقاصة بحلول سنة 2019، لوجود دراسة في الموضوع يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ، تُعّد وزارة الداخلية بطاقة استهداف لدعم الفقراء الذين لا يستفيدون من صندوق المقاصة بشكل كاف.
وحسب المعطيات التي كشفتها وزارة الداخلية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فقد شرعت في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف فئات البرامج الاجتماعية، ينطلق هذه السنة، معلنة أن الأمر يرتبط ب"السجل الاجتماعي الموحد".
ويأتي قرار الحكومة تخصيص اعتمادات مالية لصندوق المقاصة سنة 2018 في وقت يرتقب أن تكون هذه السنة المالية آخر سنة للدعم، بعدما أكدت أنها ماضية في رفع الدعم عن المواد المستفيدة من الصندوق، وخصوصا غاز البوتان والدقيق والسكر؛ وهو ما سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه البرنامج الحكومي بالبرلمان.
ويعدّ النظام المعلوماتي الجديد الذي تشرف على إعداده وزارة الداخلية النقطة الوحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، مؤكدة أنه يضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو-اقتصادية وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسر.
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2018 اعتمادات مالية تجاوزت 13 مليار درهم لصندوق المقاصة، أي بزيادة نصف مليار درهم عن السنة الحالية، مؤكدة أن الهدف هو دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، وهي السكر ودقيق القمح اللين.
ولتجاوز هذه النفقات المرتفعة، حسب الحكومة، فإن النظام الجديد يوفر محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية، ويوفر معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع نظم المعلومات الأخرى، مبرزة أنه سيتيح إمكانية هندسة وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
وأعلنت الحكومة، ضمن البرنامج الحكومي، "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا على أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة.