تقرير يوصي المغرب بخفض الضرائب لتشجيع "المباني الخضراء"

أوصى تقرير "حالة الاستدامة في المدن والمباني في المنطقة العربية"، الذي عرض يوم الثلاثاء في دبي، المغرب بخفض الضرائب على المباني الخضراء المستدامة لتشجيع حلول البناء غير المضر بالمناخ، من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وخفض استهلاك الطاقة.
التقرير أعدته الأمم المتحدة للبيئة ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وبتعاون مع الدول العربية، ويهدف إلى تقييم السياسات المطبقة في مجال العمران، وتقديم توصيات بمعايير صارمة لحماية المدن من المخاطر البيئية المتعددة، من أجل ضمان بيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.
وجاءت في التقرير، الذي قدم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، توصية للحكومة المغربية بتشجيع حلول البناء الأخضر، واعتماد برنامج للحوافز، وتأسيس آلية مالية لتقييم أداء المباني القائمة حالياً، وضمان جودتها ومدى تحقيقها للفوائد المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البناء يشكل أحد أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة في المغرب، ما يجعله مجالاً رئيسياً للعمل على الحد من تغير المناخ من خلال تطبيق سياسات تحقق كفاءة استخدام الطاقة وإنتاجها، خصوصاً أن المملكة تستورد 90 في المائة من احتياجاتها المحلية من الطاقة من الخارج.
وقال التقرير إن المغرب قطع أشواطاً أبعد من تخصيص حوافز لكفاءة استخدام الطاقة من خلال التنسيق بين القوانين والمراسيم والبرامج المؤسسية، واستخدام أدوات تصنيف المباني الخضراء الدولية التطوعية، إذ وصل إلى اعتماد عدة ممارسات، مثل العزل الحراري، والإنارة بمصابيح ليد الموفرة للطاقة، وتركيب سخانات مياه شمسية وجمع مياه الأمطار وإدارة النفايات.
وأعطى التقرير مثال مدينة زناتة البيئية كحالة للدراسة، إذ يقوم هذا المشروع على عدد من المفاهيم، منها معالجة شبكة النقل الإقليمية داخل المدينة، وإدخال العوامل المؤثرة البيئية والمناخية في مخطط المدينة، وتوفير أحياء سكنية مستقلة للمشاة بالحد من استعمال السيارة.
ويسعى مشروع المدينة البيئية إلى الاعتماد على الموارد الطبيعية المتاحة، ومنها التبريد الطبيعي للأحياء السكنية في الصيف، وإنشاء الطرقات بالاتجاه السائد لهبوب الرياح، وتطبيق نظام لإدارة الموارد المحلية للمياه بجمع مياه الأمطار في أحواض للتخزين قبل أن تصب في البحر، ما يقلل من حجم أنابيب وشبكات الصرف، من أجل تحقيق مرونة المدينة وظروف عيش خضراء صديقة للبيئة.
لكن التقرير أشار إلى أن مستويات الوعي باستدامة المدن والمباني الصديقة للبيئة بالدول العربية تتباين، لكنها تبقى محدودة؛ كما أن مفهوم المدن والمباني المستدامة غير رائج، بسبب التطبيق المحصور والمحدود للسياسات المعتمدة من قبل الدول.
وأوصى التقرير بدمج مفاهيم المدن والمباني المستدامة في جداول أعمال التخطيط الحضري للمدن، والحد من الإعانات المالية المخصصة للطاقة، واستبدالها بإعانات موجهة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، نظراً لأن دعم الطاقة يعيق التحول نحو الطاقة النظيفة.
كما دعا التقرير إلى إطلاق مبادرات تشمل اتخاذ إجراءات مالية وضريبية، وتشجيع ودعم الابتكارات البيئية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعميم الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.