جمعيات نسائية تطالب العثماني بملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالتعجيل بفتح ورش ملاءمة مدونة الأسرة وقانون الأراضي السلالية مع دستور 2011 والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما دعت الجمعية إلى "فتح تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة بين النساء والرجال"، عقب المصادقة النهائية على القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة.
وقالت الفيدرالية إنها "تسجل بإيجابية المصادقة على هذا القانون، بعد هدر زمن طويل وبعد مآس وجرائم فظيعة وبعد مسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية"، مشيرة إلى أن القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل.
وأشارت الفيدرالية إلى أن هذا القانون، الذي عمّر لسنوات في البرلمان، لم يشمل أركاناً مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزاً ضد النساء وانتهاكاً لحقوقهن، كما قالت إنه يظل "قاصراً في جوانب الحماية والوقاية وجبر الضرر".
وألحت الفيدرالية على الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية إسطنبول المتعلقة بالعنف ضد النساء والعنف المنزلي، وهي اتفاقية أبرمها المجلس الأوروبي، وتركز على منع العنف المنزلي وحماية الضحايا ومحاكمة المجرمين المتهمين.
ويجرم القانون الجديد في المغرب رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين؛ من قبيل الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن.
كما يتضمن تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.
وجاء القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، وسيكون لجمعيات المجتمع المدني حضور داخل هذه المنظومة.
كما سيتم تشديد العقوبات في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن لدن أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام، وإذا كانت موجهة ضد "نساء في وضعية خاصة"، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين؛ لكن الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب تطالب بملاءمة مختلف التشريعات مع المستجدات الدستورية لسنة 2011، خصوصاً مدونة الأسرة التي مرت على اعتمادها أكثر من عقد من الزمن، حيث تتضمن عدداً من المواد التي أصبحت متجاوزة.
وكانت مدونة الأسرة، التي اعتمدت سنة 2003، نقطة فاصلة في تاريخ المملكة؛ فقد أصبحت المرأة تحظى بحقوق جديدة إسوة بالرجل، لكن مرور 15 سنة وإقرار المملكة لدستور حمل العديد من المستجدات جعلت الحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب تطالب بقانون جديد للأسرة.