أعلن وزراء الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي عن فتح مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي ستنتهي صلاحيتها في ال14 من يونيو المقبل، في ظل انتظار القرار الذي ستعلن عنه محكمة العدل الأوروبية أواخر الشهر الجاري، بشأن مشروعية البروتوكول الثنائي الموقع بين الرباط وبروكسيل. وقالت مصادر من داخل المفوضية الأوروبية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، إن الهدف من الإعلان عن فتح هذه المفاوضات الثنائية يتجلى في تعزيز "الصيد المستدام والمسؤول والمساهمة في الامتثال الصارم للقانون الدولي، بالإضافة إلى ضمان المنفعة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وأكدت المصادر ذاتها أن المفوضية الأوروبية قامت باستدعاء الأطراف التي من شأنها أن تتضرر في حال ما تم الإقرار ببطلان الاتفاقية بغية العمل على تجديد البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، قبل أن يتم تمديده مرتين متتاليتين، بالرغم من مساعي جبهة البوليساريو الانفصالية لإفشاله. من جهة أخرى، عبّر مهنيو قطاع الصيد البحري بأوروبا، خلال لقاء جمعهم بممثلي المفوضية الأوروبية، عن انزعاجهم من تصريحات ميلشيور واتليت، المحامي العام لأعلى هيئة قضائية أوروبية، التي قال فيها إن "الاتفاق باطل، كونه يشمل أراضي ومياه الصحراء المتنازع عليها"، على حد قوله. وفي هذا الصدد، قال بيدرو ماثا، رئيس الفيدرالية الأندلسية لأرباب السفن، إن "عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل سيؤدي، لا محالة، إلى بروز نزاع بين قطاعي صيد الأسماك بإسبانيا والمغرب حول مسألة المياه الإقليمية لجبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية"، على حد قوله. وأضاف ماثا، في تصريحات نقلتها صحيفة "إل إكونوميستا" الإسبانية، أن الأسطول البحري الأندلسي يعمل في المياه البحرية المجاورة لمضيق جبل طارق بشكل طبيعي مع الصيادين المغاربة، مشيرا إلى أن الفضل في التعايش الحاصل بين مهنيي القطاع بإسبانيا والمغرب يرجع إلى الاتفاق الذي تم تجديده مرتين. وزاد المتحدث ذاته أن الأسطول البحري الأندلسي لا يصطاد في مياه الصحراء، التي هي في صميم النزاع الحالي بين جبهة البوليساريو والمغرب، موضحا أن "جميع ملاك السفن الأوروبيين يعبرون عن تضامنهم من أجل الحفاظ على استمرار الاتفاقية، كون قرار الإلغاء ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة".
