سوء فهم المرحلة أم سوء تقديرها

أكيد أن الظرفية السياسية الحالية بالمغرب طبعت بشكل قوي بمجريات أحداث الربيع المغربي المتأثر بدوره بالسياق الإقليمي، ولعل المشهد السياسي اليوم يعيش مرحلة الضبابية القاتمة لأمرين اثنين يرتبطان بالأساس بتكريس أزمة النسق الحزبي من جهة و دخول مرحلة التيه السياسي من جهة أخرى و الناتج بالتأكيد عن الإحساس بإعادة تكرار سيناريوهات قديمة بمقاربات جديدة.
على إيقاع هذين التوعكين ينطلق موسم التموقعات في الخريطة الانتخابية و السياسية بمحاولة التهيؤ لنسج تحالفات أو بالأحرى ائتلافات حكومية تمليها كالعادة اعتبارات غير مفهومة تتمثل في عجز الأحزاب عن الحصول على الأغلبية المطلقة التي تؤهلها لتشكيل الحكومة.
كما أن الأحزاب السياسية المغربية لم تكن في يوم من الأيام براكماتية و تمتلك الجرأة الكافية التي تجعلها تحدد إطارها التحالفاتي بشكل مسبق بغض النظر عن النتيجة المحصل عليها، و أكيد اليوم أن هناك ارتباك حقيقي لدى جميع الأحزاب للحضور القوي لعاملين أساسين، أولهما مدى تأثير ضغط الشارع في قلب التوازنات وثانيهما يكمن في ترقب الوضع الحالي لحزب الأصالة و المعاصرة الذي سبق و أعلن بأنه ليس معنياً بتحالفات 2012 الانتخابية، وأن كامل جهده سينصب على انتخابات،2017 والتي كان يراها مصيرية بالنسبة للمغرب في وقت بدا فيه قبيل الانتخابات المقبلة يقود قطبا " ليبراليا " معلنا بذلك تغييرا استراتيجيا في المنهجية يمليه الحراك الشعبي.
وإذا ما حاولنا قراءة طالع المرحلة المقبلة فإنها تحمل في ثناياها استمرارية التحالف الاستراتيجي الموسمي للكتلة الديموقراطية كصورة مستقطبة، فمن خلال تصريحات قيادات الاستقلال بأن الحزب يبقي على هامش من الحرية للدخول في تحالفات تكتيكية، غير أن هذا التحالف لا يمكن الحديث عنه إلا بعد ظهور نتائج صناديق الاقتراع من جهة ، و من جهة أخرى ينضاف الصراع الظاهر و الخفي بين الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية و الذي و صل حد الملاسنات على جريدتي الحزبين في مرحلة معينة و كذا لجوء حزب التقدم و الاشتراكية إلى خلق إطار جديد يضم جبهة القوى و الحزب العمالي يجعل إمكانية صمود الكتلة في الوقت الراهن،خصوصا بعد تعثر أحزابها في وضع آلية تحافظ على فاعليتها وتطورها يبدو أمرا غير واقعي.
من جانب آخر فإن تشكل قطب ليبرالي يقوده حزب الأصالة و المعاصرة و يضم كلا من حزب الاتحاد الدستوري و تجمع الأحرار و كذا الحركة الشعبية قد يعيد صياغة تجربة الكتلة و الوفاق، غير أن حمولته تشكل خطرا على المصلحة العليا للبلاد في ظل مجريات الأحداث المتسارعة بالمنطقة.
بالنسبة لحزب العدالة و التنمية فإنه يتجه نحو نفس المآل السابق ألا وهو العزلة المفروضة فيكفي أن نشير إلى إعلان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن حزبه تقدم إلى كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بمقترح للعمل المشترك في أفق إنجاز تحالف سياسي على قواعد واضحة، لكن حزبه ظل ينتظر ولم يتلق أي جواب حول مبادرته وإن كان يفهم سكوت الاتحاد الاشتراكي بأنه رفضا فإن الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية حسم أسبوع العسل الذي فرضته الحملة من أجل التعديل الدستوري بالإعلان عن رفض أي تقارب مع العدالة و التنمية. أكيد أن العزلة بعد طول انتظار في كرسي المعارضة، قد تفقده ثقة قاعدته الناخبة في ظل ظهور أحزاب جديدة.
يبدو أن المشهد السياسي المغربي ينطلق على إيقاع توعكات رهيبة تضيع فيها مصلحة الوطن والمواطنين قوامها انعدام الثقة والتشكيك بين الفاعلين ورغبة البعض في التغيير النمطي وآخر راغب في المحافظة على الوضع وآخر متصيد لفرصة يعتبرها تاريخية بالنسبة له في تغييب تام للمصلحة العليا للبلاد.
لعل تسارع الأحداث إقليميا يستعجل أكثر من أي وقت مضى القطع مع ممارسات الماضي و ممارسات أنصار التنمية المعطوبة والاختيارات اللاشعبية ودرجات الاحتقان المجتمعي الذي لا سبيل إليها إلا بالابتعاد عن الترقيع والتلميع و اختيار الأهداف الصحيحة للمحاسبة والاقتراب من المحبين للوطن والملك؛ بدل الاحتفاظ بدائرة الإحباط والتعاسة الناتجة عن التهميش المقصود كتخريجة أكيدة للاستغلال غير المبرر.
زد على ذلك غياب الإرادة الحقيقة لمحاسبة ناهبي المال العام والاستهانة بدافعي الضرائب، فلعل مرحلة تنزيل الإصلاحات الدستورية تتطلب في هذه الظرفية الحساسة إعطاء العبرة للمرحلة القادمة المقصودة من خلال تفعيل الخطب الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، فهل من مجيب للسائل؟