جرائم اغتصاب الاطفال تسائل تطبيق الإعدام بالبيرو

أثار تنامي جرائم اغتصاب الأطفال والاعتداءات المتكررة في حق هذه الفئة، جدلا واسعا بالبيرو حول تطبيق عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم، و ذلك في محاولة للحد من ظاهرة باتت تؤرق المجتمع بهذا البلد الجنوب أمريكي.
آخر فصول هذه المآسي، التي يكون أبطالها مجرمون تجردوا من إنسانيتهم ليفتكوا بضحاياهم من أطفال أبرياء، قصة الصغيرة خيمينيتا، ذات 11 ربيعا، التي ترصدها مغتصبها فور خروجها من إحدى مفوضيات الشرطة بليما، حيث حضرت لإحدى الورشات التي تقام لفائدة الأطفال خلال فصل الصيف بالبلد الجنوب أمريكي.
وبعد إلقاء القبض على الجاني بمدينة إيكا و محاصرته بالأسئلة، لم يجد بدا من الاعتراف بخطف الفتاة و اغتصابها، و هو فعل لم يكن ليشفي نزعته اللاإنسانية ليقدم على حرق أطراف من جسدها غير مكثرت لصراخها و لا لتوسلاتها ليختم فعلته الوحشية بخنقها كما أقر بذلك و أثبتته التحقيقات.
وفور وضعه بإحدى مراكز الشرطة بمدينة إيكا، خرجت ساكنة المدينة و مدن أخرى في مسيرات غاضبة مطالبة بتنزيل أقسى العقوبات في حق هذا الجاني، مرددين شعارات من قبيل : " نريد تطبيق عقوبة الإعدام "، و "العدالة لخيمينيتا".
واضطرت عناصر الأمن، عند محاولة نقله صوب العاصمة ليما، إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإبعاد الغاضبين الذين أمطروا المعتدي بسيل من الحجارة، في وقت طالب فيه والد الطفلة بتطبيق عقوبة الاعدام في حق مغتصب وقاتل ابنته.
وفي خطوة تضامنية، استقبلت رئيسة الحكومة، مرسديس أراوز، والدي خيمينيتا، وأعربت عن أسفها لما حدث، مؤكدة في الوقت ذاته أن المجرم "سينال العقاب الذي يستحقه و لن يغادر أسوار السجن".
و بهذا الحادث المؤلم و حوادث أخرى سابقة لا تقل فظاعة، عاد الجدل مرة أخرى ليحتدم في الساحة السياسية و الإعلامية حول موضوع تطبيق عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال، و هو الموضوع الذي قسم الشارع البيروفي بين من يعتبر الإعدام خلاصا و حدا لهذا النوع من الجرائم الشنيعة، و بين من يرى أنه لا يتلاءم و بيرو القرن الواحد و العشرين.
وفي هذا الصدد تقول روسا لوس ميرينو، الاخصائية النفسية، في تصريح صحافي، إن تطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال لا يمثل حلا في حد ذاته، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ و تعزيز الإجراءات الوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من هذه الظاهرة، و ليس الاكتفاء بردة فعل فقط عند وقوع مثل هذه الحالات.
و شددت على أن تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية، خاصة المكلفة بشؤون الطفولة، لبلورة مشاريع و استراتيجيات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، مبرزة أن تطوير قطاع الصحة النفسية يبقى إحدى أهم الجوانب التي ينبغي العمل عليها بالبلاد.
و أضافت لوس ميرينو أنه يجب التوقف أيضا عند الظروف الذي نشأ و ترعرع فيها المغتصب وكذا الأسباب التي ساهمت في تكوين شخصيته غير السوية، بالإضافة إلى تخلي الآباء، في بعض الأحيان، عن دورهم في المراقبة والمواكبة لأطفالهم، مشددة على أنه ومع ذلك "لا ينبغي أن نبرئ المغتصب من فعلته".
و وفقا لاستطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيبسوس لفائدة يومية "إل كوميرسيو" خلال الفترة ما بين 7 و 9 فبراير الجاري، فإن 87 بالمائة من البيروفيين يؤيدون تطبيق عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال القاصرين و 97 بالمائة من المستجوبين بوسط البيرو (جهات ليما، وخونين، وهوانوكو، ووانكافيليكا، وباسكو) يدعمون فكرة إعدام المغتصب، و مرد ذلك إلى أنه حوالي نصف حالات اغتصاب القاصرين تحدث بهذه الجهات.
واستنادا إلى أرقام وزارة المرأة و الساكنة الهشة فقد تم تسجيل ما مجموعه 2341 حالة اغتصاب خلال سنة 2017، أغلب ضحاياه هم أطفال.
و من أبرز الوجوه السياسية التي توافق على إعدام المغتصب هناك الرئيس البيروفي الأسبق ألان غارسيا، الذي كشف، بناء على معطيات رسمية، أنه خلال ثماني سنوات اغتصبت نحو 800 11 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 8 و 12 سنة، و 50 ألف آخريات تعرضن لمعاملة قاسية و كثيرات منهن قتلن، ليتساءل "أليس هناك عقوبة الإعدام لهؤلاء المجرمين؟".
ونفس الطرح يتبناه وزير الدفاع الحالي، خورخي كيسيك، الذي أكد أنه "لا ينبغي أن يغفر لهؤلاء الناس"، لأن ما يرتكبونه يصنف ضمن خانة الجرائم "الوحشية".
ويوجد حاليا ما لا يقل عن 15 مشروعا لقوانين تهدف إلى تشديد العقوبات على هذه الجريمة، ومن بينها مبادرتان تشريعيتان ترومان تعديل المادة 140 من الدستور لتطبيق عقوبة الإعدام ضد اغتصاب الأطفال.
ومن بين الأصوات المعارضة لتطبيق الإعدام في البلاد، هناك الرئيس البيروفي، بيدرو بابلو كوشينسكي، الذي كان قد أدان ارتكاب مثل هذه الجرائم و اعتبر أنه في بلد ديمقراطي كل شيء يخضع للنقاش و كل جريمة مرفوضة. و قال كوشينسكي "إنني أتفهم أن هذه (الجرائم) غير مقبولة على الاطلاق، و دستورنا لا ينص على تطبيق عقوبة الاعدام و هذا النوع من الاشخاص بعضهم يجب أن يعرض على مستشفى للطب النفسي لأنه مريض والبعض الآخر يتعين معاقبتهم بأشد العقوبات".
وتنص المادة 140 من الدستور البيروفي على أن عقوبة الإعدام تطبق ضد جريمة خيانة الوطن في حالة الحرب، والإرهاب، وفقا للقوانين والمعاهدات التي تكون البيرو طرفا فيها.
ومن جانبه، قال رئيس السلطة القضائية، دوبيرلي رودريغيز، إنه يعارض فكرة عقوبة الإعدام، و برر وجهة نظره بأن تطبيقها في دول العالم يعرف تراجعا و ليست "جوابا على الجريمة".
وأضاف أن هذه العقوبة غير قابلة للتطبيق بالبلد الجنوب أمريكي لأن ذلك يعني الانسحاب من "ميثاق سان خوسي"، مبرزا أن دعوة البعض إلى اتخاذ هذا الاجراء تحركه دوافع سياسية.
وسار المدعي العام للأمة، بابلو سانشيز، على نفس المنوال و رفض المقترحات الداعية إلى الانسحاب من "ميثاق سان خوسي"، كخطوة أولى نحو تطبيق عقوبة الإعدام بالبلاد. و قال سانشيز "لا أعتقد أن ذلك مناسبا مع وجود التزام دولي هام وميثاق سان خوسي وقعنا عليه منذ فترة طويلة، ولن يكون أمرا جيدا الانسحاب منه".
وبرأي العديد من المتتبعين، فإن تشديد العقوبات واتخاذ الإجراءات الوقائية من ظاهرة العنف الممارس في حق الاطفال، يظل أفضل السبل لتفادي وقوع مآسي لا تدمر مستقبل الأطفال فحسب بل المجتمع برمته.
*و.م.ع