البوليساريو تهدد بالعودة لمحكمة العدل بعد صفعة المفوضية الأوروبية

نزل خبر اعتماد المفوضية الأوروبية قراراً يقضي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشمل الصحراء، كالصاعقة على جبهة البوليساريو، التي سارعت إلى توجيه اتهامات خطيرة إلى المؤسسة الأوروبية، وهددت بالعودة إلى دهاليز محكمة العدل الأوروبية في حالة تجاهل قرار القضاء الأوروبي.
وكانت الهيئة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي قد أعلت، في بلاغ لها، أن قرارها هذا "يهدف إلى الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين لهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي".
ممثل الجبهة الانفصالية في الاتحاد الأوروبي، محمد سيداتي، هاجم المفوضية الأوروبية متهما إياهاً ب"التواطؤ مع الاتحاد الأوروبي في دعم المغرب والاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء"، وأعلن استعداد البُوليساريو فتح حوار بخصوص أي اتفاق يشمل الصحراء المغربية.
وقال القيادي الانفصالي: "في حالة فشل ذلك، تبقى البوليساريو على استعداد تام للعودة إلى محكمة العدل الأوروبية لنصرة الحقوق القانونية والدولية للشعب الصحراوي"، بتعبيره.
علاوة على ذلك، فشلت جبهة البوليساريو، مساء أمس الأربعاء، في الضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي لانتزاع موقف حول معركة الثروات الطبيعية بالصحراء؛ وذلك خلال الاجتماع المغلق الذي عقده المبعوث الأممي هورست كوهلر، لاطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة.
ورفض السفير الهولندي في الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، التعليق على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الأقاليم الجنوبية.
وقال السفير الهولندي، في تصريح صحافي مقتضب، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الألماني السابق من أجل "إعادة إحياء عملية التفاوض بدينامية وروحية جديدة".
في مقابل ذلك، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع القائم في منطقة الكركرات، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن.
وكان القضاء الأوروبي أصدر قبل شهر حكماً بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قضى بأنه "لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه"، كما سبق أن قضى خلال دجنبر 2016 ب"عدم قانونية شمول اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي منطقة الصحراء".
ويدعم القرار الجديد المعتمد من طرف المفوضية الأوروبية قراءة المغرب والاتحاد الأوروبي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير، وهي القراءة التي أكدت أن اتفاقية الصيد البحري مازالت سارية المفعول ولا شيء يعارض تطبيقها في مياه الأقاليم الجنوبية.