جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها الخلاف بين بولونيا والمفوضية الأوروبية حول مشروع الإصلاح القضائي وتداعيات استقالة الوزيرة المنتدبة اليونانية في التشغيل، والرسالة السنوية التي ينوي الرئيس الروسي إلقاءها أمام الجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، خصصت الصحف تعليقاتها لتقديم المفوضية الأوروبية لاقتراح 20 دجنبر حول دولة القانون ببولونيا، طبقا لما تنص عليه المسطرة المحددة في البند السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتساءلت صحيفة (فيبورسا) ، غداة تقديم هذا الاقتراح، عما إذا كانت بولونيا "ستقدم تنازلات" بحلول نهاية مارس المقبل، وهو آخر أجل حددته المفوضية الأوروبية لبولونيا لتنفيذ التوصيات التي قدمت لها.
وقالت الصحيفة إن دولا مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنتظر من بولونيا تقديم تنازلات ولو جزئية بخصوص موضوع دولة القانون، وهي النقطة الخلافية لها مع المفوضية الأوروبية.
من جهتها، وفي معرض حديثها عن هذا الموضوع، نقلت صحيفة (فبوليتسي) تصريح فانس تيميرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي أكد أن المفوضية لا تصادر حق الدول الأعضاء في إصلاح نظامها القضائي، معتبرا أن الحاجة إلى إصلاح النظام القضائى لا يمكن أن يتخذ ذريعة لإحكام السيطرة على النظام القضائى.
وأضافت الصحيفة أن تيميرمانز أكد أن بولونيا بدأت منذ يناير الماضي حوارا مع المفوضية الأوروبية، معربا عن الأمل في أن يفضي هذا الحوار إلى نتائج ملموسة.
ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الشؤون الأوروبية البولوني، كونراد زيمانسكي، عقب هذا الاجتماع أن بلاده "تتوقع تقييما محايدا لدول الاتحاد الاوروبي" ، مضيفا أن "فشل جهودنا الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة هزيمة للاتحاد الأوروبى".
من جهتها، أبرزت صحيفة (غازيتا برافنا) تأكيد الوزير الأول البولوني ماتيوز مورافيسكي أن "الطريق لا يزال طويلا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الإصلاحات".
وفي اليونان تواصل الصحف تناولها لتداعيات استقالة الوزيرة المنتدبة في التشغيل بعد كشف تقارير عن حصولها على تعويضات سكن من ألف أورو شهريا ليست مستحقة. وكتبت (تو فيما) ”عندما تصل ثقة المجتمع في السياسيين إلى الحضيض كما تشير استطلاعات الرأي يأتي حدث رمزي بشكل خاص ليفاقم مناخ عدم الارتياح“.
وقالت الصحيفة إن ”المناخ السياسي في البلاد سيئ وهناك فجوة متزايدة بين المجتمع، من ناحية، والأحزاب السياسية والسياسيين من جهة أخرى. هناك شعور عام من السخط وموقف مناهض للسياسة في جزء كبير من الرأي العام“.
وأضافت أن الثقة الشعبية سواء في الحكومة أو المعارضة تراجعت لمستويات منخفضة فيما تدعي قوى متطرفة وأخرى معادية للنظام بخطاب شعبوي بدون ضوابط أنها ستنظف الحياة السياسية.
وقالت الصحيفة ”إنه من المأساوي بعد ما يقرب من عشر سنوات من الأزمة الاقتصادية، ما زلنا ننتج نفس العلل والبؤس، ونعيد تدوير الانقسام السياسي والاجتماعي. تفتقر دائما إلى الفهم والحوار، على الرغم من كل ما حدث“.
صحيفة (تا نيا) كتبت أنه في السياسة، المسؤولية لها اسم وعنوان وفي حالة موضوع إعانات دعم السكن فهي تقع على عاتق رئيس الوزراء.
وقالت الصحيفة ”إن رئيس الوزراء دعا قبل بضعة أيام فقط في البرلمان دعا خصومه السياسيين لتحمل المسؤولية السياسية عن فضيحة (نوفارتيس) وتضخيمها لأسعار الأدوية في البلاد والآن آن الأوان لرئيس الوزراء نفسه لكي يتحمل مسؤولياته“.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن العديد من السياسيين والخبراء يتوقعون أن تتمحور الرسالة السنوية التي سيلقيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قريبا، أمام الجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية (البرلمان)، حول عدة مواضيع هامة، لاسيما المواضيع الاجتماعية الداخلية.
وقالت الصحيفة إن لا يتوقع أن تركز رسالة الرئيس الروسي على القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد، على اعتبار أنها "ناجحة" إلى حد كبير، وأنه يتوقع أن يتناول بوتين في رسالته مواضيع تهم بالخصوص "آفاق التنمية الاقتصادية"، و"التغيرات الحاصلة في النظام السياسي"، فضلا عن من القضايا المرتبطة بالفئات الاجتماعية الهشة.
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة (فيدوموستي) أن رسالة الرئيس بوتين أمام البرلمان الروسي ستعطي لمحة واضحة عن السياسة التي ينوي نهجها مستقبلا في قطاعات التربية والتعليم والرعاية الصحية والبنيات التحتية الأساسية والاقتصاد الرقمى والضرائب وإصلاح القضاء ومحاربة الفقر.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء قولهم إنه من غير الوارد أن يعلن بوتين عن خفض الإنفاق الحكومي، أو إحداث أي تعديلات ضريبية جديدة، لكنه، في المقابل، قد يدعو إلى ضرورة تحديد وتوضيح معايير النظام الضريبى في السنوات المقبلة من أجل تحفيز التصنيع ونمو التصنيع وإنعاش الميزانيات الاقليمية.
وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة (كوميرسانت) أن المسلحين خرقوا أول هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، مما يعني أن الإعلان عن أول هدنة إنسانية في المنطقة فشل في إنهاء القتال سواء في في الغوطة الشرقية أو على الجبهات السورية الأخرى، وفق ما نص عليه القرار الأممي رقم 2401 الذي طالب بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام على غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان، لمدة 30 يوما.
وفي النمسا، قالت صحيفة "داي برس 'أن الانتخابات الايطالية المقرر اجرائها يوم الأحد المقبل، يمكن أن تؤول نتائجها لتحالف يمين الوسط ليغا نورد حزب فورزا ايطاليا لسيلفيو برلسكوني وفراتيلي دي إيطاليا، مشيرة الى أن المخاوف المثارة بشأن صعوبة تشكيل الحكومة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الصحيفة أن ايطاليا شهدت في الماضي حالات مماثلة في مناسبات عديدة، كان آخرها سنة 2013 ، وكانت تبرهن دائما على روح الابتكار وتتجاوز المراحل الصعبة، مشيرة إلى أنه عندما يصبح الوضع حرجا مثلما حدث عندما كانت البلاد على حافة الإفلاس سنة 2011، "تتم عادة الدعوة إلى حكومات الخبراء، لاتخاذ تدابير استعجالية تخفف من حدة الوضع".
من جانبها، علقت صحيفة "كوريير" على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية الالمانية، الذي اعتبر أن الحظر المفروض على السيارات التي تستعمل محرك الديزل في المناطق الحضرية لا يتعارض مع الدستور، مشيرة الى أنه قد يتم فرض قيود على مستخدمي سيارات الديزل ابتداء من ربيع سنة 2018.
واعتبرت الصحيفة ان شركات صناعة السيارات تحمل مسؤولية رئيسىة عن إمكانية حظر المرور الذى يمكن أن يطال السيارات التي تستعمل محرك الديزل فى المدن الألمانية الكبرى. وقالت الصحيقة إنه منذ سنة 1995، انخفض تلوث ثاني أكسيد النيتروجين بشكل مطرد في ألمانيا. وهذا واضح جدا، حيث انخفض بمقدار الثلث في المناطق الحضرية لكن ، شركات صناعة السيارات هي المسؤولة في المقام الأول عن القرار، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها تدبير فضيحة فولسفاكن "كانت دون المستوى المطلوب".