تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها النقاش الدائر في البرلمان الأوروبي حول دولة القانون ببولونيا، وموجة البرد التي تضرب عددا من المناطق ببولونيا، واستعادة روسيا عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، ركزت الصحف اهتمامها وتعليقاتها على النقاش الدائر في البرلمان الأوروبي حول دولة القانون ببولونيا وموجة البرد التي تعرفها البلاد منذ عدة أيام. صحيفة (إنتيريا فاكتي) تناولت النقاش الدائر بالبرلمان الأوروبي حول دولة القانون ببولونيا في سياق تلويح المفوضية الأوروبية في دجنبر الماضي باللجوء إلى المسطرة المحددة في البند السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد وارسو، مؤكدة أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانز، يأمل في أن يتم التوصل إلى حلول بشأن هذا الخلاف بحلول متم شهر مارس الجاري. وأضافت الصحيفة أن المسؤول الأوروبي أكد أنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من بولونيا إزاء توصيات المفوضية الأوروبية. من جهتها، أفادت صحيفة (أونيط) أن فرانس تيميرمانز أكد أن النقاش الذي دار بين الجانبين اتسم باختلاف وجهات النظر بين وارسو والمفوضية الأوروبية. ونقلت الصجيفة عن تيميرمانز قوله إن البولنويين يدركون أن بلادهم ستكون الضحية الأولى في حال انقسام الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن العديد من النواب من مختلف دول الاتحاد الأوروبي دعوا إلى تفعيل البند السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولونيا. وارتباطا بموجة البرد التي تضرب مناطق عدة ببولونيا منذ عدة أيام، أفادت صحف (رزيشبوسبوليتا) و(فبروست) و(نيزاليزنا) أن انخفاض درجات الحرارة خلف مقتل 5 أشخاص خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بالتالي عدد من لقوا حتفهم جراء موجة البرد التي عرفتها البلاد هذا الشتاء إلى 58 شخصا. وفي روسيا كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن اللجنة الأولمبية الروسية استعادت، الأربعاء، عضويتها في اللجنة الأولمبية الدولية بعدما جاءت جميع الاختبارات الأخيرة للمنشطات التي خضع لها الرياضيون الروس المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة ببيونغ تشانغ سلبية. ووصفت الصحيفة هذا القرار ب "الإيجابي جدا بالنسبة لروسيا، لكنها أكدت في المقابل أنه من الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستكون عليها علاقات روسيا بهذه المنظمة مستقبلا" ، وشددت على ضرورة تحسين العلاقات مع اللجنة الأولمبية الدولية حتى لا يتكرر مجددا ما حصل في دورتي الألعاب الأولمبية بكل من ريو دي جانيرو وبيونج تشانغ". من جهة أخرى، كشفت الصحيفة أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لم تحصل بعد على الترخيص اللازم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، مما قد يجعل منظمي المسابقات الدولية بروسيا يواجهون جملة من المشاكل، مشيرة إلى أنه ينتظر في فاتح أبريل المقبل أن تدخل وثيقة جديدة حيز التنفيذ، ستوصي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بموجبها، الاتحادات الدولية بقبول طلبات استضافة المسابقات الدولية الواردة فقط من البلدان التي حصلت وكالاتها المحلية لمكافحة المنشطات على التصريح الكامل. من جانبها، أفادت صحيفة (كوميرسانت) أن موسكو وواشنطن أعلنتا أنهما لا تنويان خفض أسلحتها النووية في المستقبل القريب، بالرغم من الدعوة التي وجهها الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس للبلدين خلال مؤتمر نزع الأسلحة المنعقد في جنيف بضرورة مواصلة خفض أسلحتها النووية. وقالت الصحيفة إن روسيا رفضت، على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، دعوة الأمين العام الأممي لعدة اعتبارات، من بينها وجود أسلحة نووية تكتيكية أمريكية فى أوروبا، ونشر الولاياتالمتحدة لنظام الدفاع الصاروخى العالمي. وفي النمسا، ذكرت صحيفة (دير ستاندار) أن محكمة الاستئناف في فيينا، أعلنت أمس الخميس عن تأييدها للحكم الابتدائي الصادر في حق زعيم اليمين المتطرف ونائب المستشار النمساوي هاينز - كريستيان ستراتش، الذي كان هاجم مجموعة من اليسار المتطرف بعد تعرضه للإهانة خلال مظاهرة ، وذلك بعد رفض المدعي الحكم الابتدائي الصادر في حقه بدعوى أنه مارس "حرية الرأي" . وأشارت الصحيفة الى أن القضاة أوضحوا في حكمهم الصادر الأربعاء أن "يمكن التعبير عن رفض زعيم سياسي بشكل استفزازي وصادم" وأن هذا "يمثل عنصرا أساسيا في حرية الرأي"، مضيفة أن نشطاء المنظمة اليسارية المتطرفة "لينكسويند جيتست" "أشادوا بانتصار حرية الرأي وحرية الصحافة". من جانبها، علقت يومية (داي بريس)' على الانتصار الذي حققته أحزاب المعارضة الهنغارية التي تحالفت من أجل هزيمة العمدة المنتهية ولايته في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في مدينة هودزوفاسارهيلي، الواقعة جنوب شرق البلاد، وذلك قبل ستة أسابيع من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 8 أبريل المقبل ، معتبرة أن هذا الفوز سيرفع معنويات المعارضة الهنغارية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتيجة كانت مفاجئة وغير متوقعة، على اعتبار أن حزب الاتحاد المدني الهنغاري الذي يوجد في السلطة كان يحتل صدارة جميع استطلاعات الرأي، لكن "قد تكون فضائح الفساد والرشوة التي تورط فيها أعضاء من الحزب، والتوجه الاستبدادي للحكومة وحملات التقريع التي تعرض لها المهاجرون واللاجئون، دفعت العديد من الهنغاريين إلى منح أصواتهم لمرشحهم المفضل ، أيا كان انتماؤه السياسي".
